وهذا البيان يمكن أن يناقش فيه على ضوء ما تقدم فإنّ الظهور في التطابق المذكور إنّما ينثلم فيما إذا كان باب الاستخدام في المقام باب المجاز لا باب تعدد الدال والمدلول فإنّه عندئذٍ لا يوجد عدم تطابق بين المعنى المستعمل فيه وبين المراد الجدي إلاّبمعنى انّ المراد الجدي أكثر من المراد الاستعمالي في احدى الجملتين ، وهو لا يوجب الاجمال في المدلول الاستعمالي جزماً كما إذا قال : ( أكرم العالم أو العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء ) ، فإنّ العام أو المطلق في الجملة الاولى باقيان على اطلاقهما جزماً وإنّما المنثلم الظهور التصديقي الذي قوامه بانهاء المتكلم لكلامه وعدم نصبه قرينة على الخلاف وبمقدارها لا أكثر.

نعم ، لو ادعي لزوم التطابق حتى في موارد تعدد الدال والمدلول بحيث يلتزم باجمال العام أو المطلق في مرحلة المدلول الاستعمالي أيضاً في موارد التخصيص والتقييد بالمتصل المستقل عن مدخول العموم تمّ هذا البيان ، إلاّ انّه لم يلتزم به في غير المقام على ما تقدم في أبحاث العام ، ونكتته أنّ الغلبة المذكورة لا تقتضي أكثر من انّ المتكلم لو كان مراده الجدي أزيد كان عليه أن يبيّن ذلك اثباتاً قبل أن ينهي كلامه ولو ضمن جملة مستقلة لا تضر بالمدلول الاستعمالي للعام أو المطلق وإذا لم يبيّن ذلك تمّ الظهور التصديقي في ارادة العموم أو الإطلاق إلاّبالمقدار الذي بيّن بنحو تعدد الدالّ والمدلول لا أكثر.

الثاني : دعوى وجود ظهور سياقي في التطابق بين الضمير ومرجعه حتى في المراد الجدي كالظهور في تطابقهما في المراد الاستعمالي.

وفيه : ما تقدم من انكار مثل هذا الظهور السياقي وأنّ نكتة التطابق بين الضمير ومرجعه في المراد الاستعمالي لم يكن ظهوراً سياقياً بل حيثية مربوطة