وهذا الجواب صحيح مع تعديل ، وهو أنّ كل تدل على استيعاب تمام التكثرات الملحوظة في مدخولها ، سواء بلحاظ الأجزاء أو الأفراد ، وفي الجمع المحلى والمفرد المنكر يكون هيئة الجمع والتنوين دالّين على ملاحظة التكثّر الأفرادي ، ومن هنا يكون العموم فيهما افرادياً لا اجزائياً. وتكون الأداة ـ كل ـ دالّة على عموم وشمول تمام الأفراد لا محالة.

٣ ـ وضع اللام على التعيين ومع عدم وجود عهد في البين لا تعيين معقول تصوراً إلاّالتعيين الصدقي ، أي الإشارة إلى الجمع من الأفراد الخارجية المتعينة ، وليست هي إلاّجميع الأفراد ، لأنّ أيّة مرتبة اخرى من الجمع لا تعين صدقي لها.

واجيب : بأنّ هذا لا ينفي كون الطبيعة المستوعبة باللام باعتبارها متعينة صدقاً هي المطلقة والمقيدة إلاّفي طول اجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لنفي القيد بها وإلاّ فالطبيعة المقيدة أيضاً متعينة صدقاً أيضاً.

وهذا الجواب غير تام ، لأنّنا إذا قبلنا ـ كما قبلنا ـ أنّ اللام الموضوعة للتعيين تقتضي الإشارة إلى ما يكون متعيناً صدقاً ـ حيث لا عهد في البين ـ فلا محالة يكون مفاده الإشارة التعينيية لأفراد مدخوله ، فإذا كان مدخوله الجمع من طبيعة العالم فلا محالة تكون الإشارة إلى تمام أفرادها ـ كما ذكرنا ذلك في اضافة كل إلى مدخولها ـ فتكون الصورة الذهنية الحاصلة من تركيب الدالّين بنحو تعدد الدالّ والمدلول الإشارة والتعيين الصدقي لتمام الأفراد أي المرتبة المستوعبة للأفراد من الجمع فتكون الدلالة اثباتية لا سلبية سكوتية ، والشاهد عليه استفادة العموم حتى لو سمع من الجدار بل على ضوء ما تقدم في بحث كل ودلالتها على العموم لا يعقل أن يكون استفادة العموم في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة ،