يكون المدلول هو الجمع المتعين من مدلول المادة في جميع الأفراد ، وهذا لازمه أن يكون العموم مجموعياً لا استغراقياً لأنّ خصوصية الجمعية والكمية لا موجب لالغائها عن موضوع الحكم ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالمسلك الأوّل ، فإنّه بناءً عليه يمكن الدلالة على الاستيعاب الاستغراقي.

وفيه : امكان الاستغراقية حتى على المسلك الثاني ؛ لأنّ الملحوظ جميع الأفراد بما هي أفراد لا بما هي أجزاء في المجموع فتلغى خصوصية المجموعية بالنحو المذكور في الكتاب.

٣ ـ وقد يفرق بين المسلكين بأنّه على الأوّل تكون الأفراد ملحوظةً ولو كأجزاء ضمن العموم والاستيعاب بينما على المسلك الثاني لا يكون ذلك ملحوظاً وإنّما الملحوظ الطبيعة المتعينة فيكون هذا فرقاً بينهما في مرحلة المدلول التصوري كالفرق بين العام والمطلق المصرّح فيه بعدم أخذ القيد ثبوتاً.

إلاّ انّ هذا الفرق غير صحيح أيضاً ؛ لأنّ الأفراد تكون ملحوظة على كل حال من خلال هيئة الجمع فإنّها موضوعة للدلالة على التكثر الأفرادي فتكون الأفراد ملحوظة تبعاً. نعم مفهوم الاستيعاب والتمامية غير مستفاد على المسلك الثاني.

٤ ـ وقد يفرق بين المسلكين ـ كما عن السيد الشهيد قدس‌سره ـ بأنّه على المسلك الأوّل لو فرض وجود مرتبة من الجمع متعينة في الخارج صدقاً امّا ذاتاً كما إذا كان مصاديق الجمع متداخلة وكل مرتبة منها لها مصداق واحد كالطوابق العشرة فإنّه إذا قال اصعد الطوابق فلو كان المراد تسعة منها كانت متعينة فيما عدا