المعنى إلاّمع القرينة من اشارة أو غيره إلى المعنى وإلاّ كانت الدلالة ذاتية وهي واضحة البطلان ، فالدلالة والاقتران والتخصيص التكويني لا يقع بين اللفظ المجرد والمعنى الذي هو مصداق التخصيص الوضعي وما يقع لا يكون مصداقاً للتخصيص الوضعي ، ومجرد إرادة ذلك وقصده لا يكون كافياً لتحققه ولا يكون وضعاً وإلاّ لاكتفى الواضع بارادة التخصيص.

والحاصل : دلالة اللفظ على المعنى بنفسه خارجاً ومصداقاً لا يتحقق لكي يكون مصداقاً للوضع وتخصيصاً خارجياً بين ذات اللفظ والمعنى وإن أراده وقصده المستعمل وإنّما هو جمع وقرن بين تصور اللفظ وبين تصوّر المعنى الذي افهم بدال آخر عليه. والمفروض انّ هذا ليس حقيقة الوضع عند أصحاب هذا المسلك وإنّما حقيقته التخصيص وكونه مخطراً للمعنى.

ص ١٠٠ قوله : ( ثمّ انّه قد يعترض ... ).

هذه الاعتراضات عامة ترد حتى على المسلك الصحيح المختار في حقيقة الوضع وانّه القرن المؤكّد. ومن هنا لابد من الاجابة عليها :

الأوّل : لزوم تصور اللحاظ في جانب اللفظ والحكاية وهو محال ؛ لأنّ الاستعمال يلحظ فيه اللفظ أداةً لاخطار المعنى والوضع يلحظ فيه استقلالاً ليحكم على المعنى من دون حكائية فعله وهذان لحاظان لقضيتين وعمليتين لا تجتمعان في قضية وعملية واحدة.

وإن شئت قلت : أنّ اللفظ في الوضع يلحظ استقلالاً ؛ لأنّه محكوم به كما أنّ حكايته ودلالته على المعنى يلحظ لحاظاً اخبارياً لا ايجادياً بخلاف عالم الاستعمال.