انّه جاد مريد لكل ما قصد افهامه وبعد ضمه إلى معلومية عدم ارادة مورد التخصيص يحاول اثبات عدم قصد افهامه وهو من التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات التخصّص.

وقد ناقش السيد الشهيد قدس‌سره في هذا الجواب تارة بأنّه لا يتم في المخصّص المتصل كجملة مستقلة حيث يلزم منه اجمال الظهورين ذاتاً ، واخرى بأنّا نقبل التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات التخصّص في باب العمومات في الجملة على ما سوف يأتي ، فيلزم أيضاً عدم تمامية هذا المسلك فيه ، وثالثة بأنّ أصالة عدم التخصيص إنّما لا يجري لاثبات التخصّص بلحاظ الفرد الخارجي ، أي اثبات انّ زيداً ليس بعالم أو بلحاظ الاستناد وانّ اللفظ حقيقة في المعنى الفلاني ، وكلاهما أمران تكوينيان خارجان عن باب مرادات المتكلم ، وامّا في المقام فأصالة عدم التخصيص في الظهور الجدي الذي يعني ظهور حال المتكلم في انّه يريد جداً كلما يقصد افهامه نتمسك به لاثبات وتحديد مقصوده الاستعمالي وما يريد افهامه فهو تمسك بنحو ظهور في مقام الكشف عن مقصود المتكلم في مقام المحاورة وحدوده ، وهذا يختلف عن مسألة التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات التخصّص في سائر الموارد والتي نكتة عدم جريانه عندهم أنّ الظهورات حجة في مقام الكشف عن المراد لا الكشف عن لوازم وامور تكوينية خارجة عن دائرة المراد.

اللهم إلاّأن يدّعى التوسعة في تلك النكتة بمراجعة السيرة والبناء العقلائي ، بدعوى أنّها ترجع إلى عدم اثبات موضوع ظهور بمحموله ، أو عدم حجّية الظهورات إلاّبمقدار كشف مقام الاثبات عن الثبوت لا العكس ، أو فيما إذا وقع في طريق تحديد المراد الجدي لا الاستعمالي المجرد عن الجدي ، إلاّ