وعلى هذا الأساس قد لا يكون مفهوم للشرطية حتى في مثل إن جاءك أحد فأكرمه ومثله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا فإنّ الأحد والنبأ يتعين بالشرط في مثل هذه الأمثلة اثباتاً فيكون الشرط قيداً في موضوع الحكم في طرف الجزاء لا محالة وهذا بخلاف مثل أكرم زيداً إن جاءك فإنّ مجيئه ليس محققاً لموضوع وجوب الاكرام وهو زيد.

فالحاصل : تعيين ما هو موضوع الجزاء ودخل للشرط فيه إنّما يكون بحسب مقام الإثبات وما يستظهر من القضية عرفاً لا بالدقة العقلية.

وهذه النكتة صحيحة وقابلة للقبول إلاّانها لا ترتبط بكون أدوات الشرط اسماً أو حرفاً بل هي نكتة مستقلة في تشخيص صغرى ما ذكر في التنبيه الأوّل فقد تكون الأداة حرفية ومع ذلك يستظهر قيدية الشرط لموضوع الجزاء كما في آية النبأ وقد تكون اسمية ومع ذلك يستفاد المفهوم كما لا يبعد في مثل : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) حيث انّ الحكم رتب أوّلاً وبصورة مستقلة على كل انسان ثمّ عطف عليه بالشرط أي قوله تعالى : ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) مما يوجب استظهار انّ المعلّق عليه خصوص الشرط وهو الاستطاعة وانّ موضوع الحكم كل فرد من الناس.

لا يقال : إذا كان موضوع الجزاء هو المقيد بالشرط في مثل ( من أكرمك أكرمه ) كانت ( من ) موصولة عندئذٍ لا شرطية أي في قوّة قولك أكرم الذي أكرمك.