فالحاصل كما أنّ ذلك العلم الارتكازي أو بالتعبير الدقيق التلازم الواقعي التصوري الحاصل نتيجة القرن اللغوي يوجب إمكان المنبهية من طرف اللفظ نحو المعنى عند اطلاقه ، وهو المعبر عنه بالتبادر كذلك يوجب إمكان المنبهية من طرف المعنى بأخذه في طرف الموضوع واجراء اللفظ عليه من خلال قضية حملية موجبة أو سالبة بنحو الحمل الذاتي أو الشائع الصناعي فينتبه الذهن إلى تمام المعنى في الذاتي وإلى اطلاقه في الشائع الصناعي.

وبعبارة اخرى : لا نتصور أوّلاً معنى الإنسان ونحمله على الحيوان الناطق أو الرجل الشجاع فنحمله على زيد الشجاع من خلال لفظ أسد ليقال بأنّ هذا أعم من استعماله فيه بنحو الحقيقة أو المجاز. بل نعلم انّ زيداً رجل شجاع كما نعلم انّه ليس الحيوان المفترس ، ولكن لا ندري أنّ أسد اسم للثاني بالخصوص أو للأعم فنقول : زيد الشجاع أسد بما له من المعنى المرتكز في الذهن أو ليس بأسد كذلك ، فإن صحّ الأوّل ثبت الحقيقة في الرجل الشجاع وإن صحّ الثاني ثبت المجاز. وهذا واقعه التبادر ولكن من خلال منبهية صحة الحمل والسلب ، لا من خلال اللفظ المجرد فإنّه ربّما لا يكفي اللفظ المجرّد للمنبهيّة لأنّ الاقترانات في باب اللغة إنّما تكون من خلال الاستعمالات التركيبية في الكلام لا المفردات المحضة أي من خلال الجمل الحمليّة ونحوها. فقد لا يتحقق التبادر والمنبهية من إطلاق اللفظ المفرد ولكن يتحقق من خلال الجملة الحملية الموجبة أو السالبة. بل في صحة السلب للفظ بما له من المعنى الارتكازي المردّد يثبت انّ المعنى المتبادر منه لا يشمل الموضوع ، وهذا الجانب السلبي لم يكن يمكن