منها : انّ هذا البحث غير مرتبط بثبوت المفهوم وعدمه للجملة الشرطية ، بل غير متوقف على كون الجملة شرطية أصلاً ؛ لأنّ الحديث فيه عن ما تقتضيه ظهورات المنطوق في الجملتين المشتملتين على بيان سببين لترتب حكم واحد عند تحققها معاً بل ما يقتضيه ظهور جملة واحدة عند تحقق فردين من سبب واحد خارجاً وهذا لا يتوقف على كون الجملة شرطية فضلاً عن مسألة المفهوم.

نعم إذا كانت الجملتان شرطيتين فسوف تكون هناك معارضتان وهما مستقلتان عرضيتان طرفاً ومورداً وعلاجاً كما هو مبين في الص ١٩٤.

ومنها : انّ الكلام في التداخل وعدمه مخصوص بالجمل والأوامر الانشائية لا الارشادية التي ترجع إلى الأخبار عن ثبوت شيء وعدمه لوضوح انّ تعدد سبب ثبوت شيء لا يستلزم تعدد [١] الثابت لولا نكتة اضافية ولو كون المرشد إليه حكماً وضعياً قابلاً للتكرار. ومن هنا يخرج عن بحث التداخل مثل الأمر بالغسل عند ملاقاة الدم للثوب وعند ملاقاة البول له ، وكذلك الأمر بالوضوء عند النوم وعند البول فضلاً عما إذا بال مرتين أو نام مرتين لأنّ الأمر فيها ارشاد إلى نجاسة الدم والبول ومنجسيتهما مما يلاقيانه أو ناقضية النوم والبول للوضوء ولا محذور في ذلك إذا افترضنا النجاسة والحدث حالتين متولدتين من أسبابهما وإن كانتا اعتباريتين.

[١] هذا مربوط بتقريب واحد من تقريبات عدم التداخل وهو تقريب دلالة القضية على الحدوث ولا يجري في غيره ، نعم لو كان المرشد إليه لا يقبل التكرار خرج بذاك الشرط.