المدخول الموضوع للطبيعة سواءً كان اللفظ حرفياً أو اسمياً في الحصة المقيدة بما هي مقيدة وهو مع وضوح استهجانه وعدم الالتزام به في باب المطلقات يكون من المعنى المباين مع المعنى الموضوع له والذي بحاجة إلى دلالة طولية عليه بعد أن لم يكن مدلول الخاص إلاّنفي ارادة العموم فقط لا ارادة تمام الباقي.

وثانياً : مسلك الخراساني متعين لما اشير إليه في الكتاب وجعله برهاناً فنياً وهو أنّ القرينة المنفصلة تهدم حجّية ما تهدمه المتصلة ، ومن الواضح أنّ المخصّص والمقيد بكل أقسامه لا يهدم عند الاتصال الظهور الاستعمالي بل امّا أن يهدم الظهور الجدي فقط كما إذا كان جملة مستقلة حيث انّ موضوع هذا الظهور مجموع كلام المتكلم لا كل لفظ لفظ أو يرفع موضوع الدلالة الاستعمالية أي يغير المدلول التصوري الوضعي كما إذا كان قيداً في المدخول أو بنحو الاستثناء الدال على الاقتطاع مباشرة ، كل ذلك لكون الدلالة بنحو تعدد الدال والمدلول ، ففي فرض الانفصال لا يهدم إلاّحجّية الظهور التصديقي الجدي ، ومن الواضح ان مخصصاً على تقدير اتصاله لم يكن يرفع المدلول الاستعمالي كيف يعقل أن يكون على تقدير انفصاله يرفعه فإنّ ملاك الرفع التنافي ومع عدم المنافاة في فرض الاتصال يستكشف عدم التنافي في مرحلة المدلول الاستعمالي وهذا بنفسه يصلح أن يكون برهاناً أو منبهاً على الأقل على صحة مسلك المحقق الخراساني قدس‌سره ؛ ومنه عرف حال المخصّص المتصل.

ثمّ انّه في الأخبارات قد يقال بعدم المنافاة بين شيء من ظهورات العام والمخصص امّا الظهور التصوري والاستعمالي فواضح وامّا الظهور الجدي فلأنّ مؤداه في الجمل الخبرية أنّ المتكلم قاصد للحكاية عن العام جداً وواقعاً وهذا