وأمّا البيان الأوّل المختصّ بالعام فيردّه انّ ارجاع الضمير إلى بعض مدلول العام يحتاج إلى تحديد وتشخيص لذلك البعض من أفراد المرجع العام في الفقيه مثلاً ولا دالّ عليه لا مادة العام لأنّها لا تدلّ إلاّعلى طبيعة العالم ولا أداة العموم لأنّها لا تدلّ إلاّعلى استيعاب أفراد تلك الطبيعة ولا نفس الضمير لأنّها لا يمكن أن يستعمل في الاسم الظاهر ، وهذا واضح.

وهكذا يتضح انّ محذور الاستخدام واقع في موارد رجوع الضمير إلى بعض مدلول العام ، وكذلك رجوع الضمير إلى المقيد سواءً كان ذلك بنحو استعمال الضمير في الخاص أو المقيد أو استعماله وارجاعه إلى نفس العام أو الطبيعة المهملة ، غاية الأمر افادة تقيدهما بنحو تعدد الدال والمدلول بالقيد ، فإنّه على كلا التقديرين يكون هناك مؤنة فائقة ثابتة على مستوى المدلول التصوري للكلام لأنّ الضمير لا يدلّ على استعمال جديد ومكرر لمعنى المرجع بل يدل على نفس المعنى المستعمل فيه المرجع بواسطة المرجع بنحو الإشارة إليه لا بنفسه ، فلا يكون هناك إلاّاستعمالاً واحداً للمرجع في معناه الاستعمالي والاستعمال الواحد لا يتحمل إلاّاطلاقاً واحداً أو تقييداً واحداً ، فإذا عرف أنّ الضمير مستعمل في المقيد والخاص ولو بطريقة تعدد الدال والمدلول لا بطريقة المجاز واستعمال اسم الجنس في المقيّد كان مدلول المرجع ومعناه التصوري والاستعمالي بلحاظ الجملة الاولى ذلك أيضاً لا محالة فلا ينعقد الإطلاق أو العموم ذاتاً ، وهذا هو معنى حكومة أصالة عدم الاستخدام وقرينيته على العموم الذي جاء في القول الرابع ، ولا أقل من الاجمال الذي هو القول الأوّل والثالث