بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧١ - فصل ششم پرسشها و پاسخها
حقيقت داشته باشد) شبيه كار اين سارق است. زيرا اين شركتها اموال كلانى از طرق نامشروع از مردم مىگيرند، و قسمت ناچيزى از آن را به مؤسّسات خيريّه مىدهند. اين عمل هرگز باعث مشروعيّت كار آنها نمىشود.
در سابق نيز مؤسّسات بختآزمايى درصد قابل توجّهى از درآمد خود را به مؤسّسات خيريّه مىدادند، در عين حال مراجع دينى آن را تحريم كردند.
سؤال دوازدهم- اگر فعاليّت شركتهاى مورد بحث اشكال شرعى و قانونى دارد، و براى اقتصاد كشور پيامدهاى منفى به دنبال خواهد داشت، چرا سازمانها و نهادهاى مربوطه با اين كار مخالفت نكرده، بلكه گفته مىشود با آنها همكارى دارند؟
جواب: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بارها از رسانههاى مختلف مردم را از آلوده شدن به اين نوع فعاليّتها برحذر داشته، كه نمونههايى از هشدارهاى اين بانك در فصل دهم آمده است. [١]
[١] هيأت دولت در تاريخ ١٢/ ٥/ ١٣٨١ فعاليّت اين شركتها را غير قانونى اعلان نمود، و بانك مركزى را موظّف كرد هيچ گونه خدماتى به اين شركتها عرضه نكند. بخشنامه مذكور در بخش اسناد آمده است. بانك مركزى قبل از بخشنامه مذكور و پس از آن، به طور مكرّر و گسترده مردم را از عضويّت در چنين شركتهايى برحذر داشت. كه از جمله مىتوان به درج اطلاعيّه بانك مركزى در روزنامه «جهان اقتصاد» به تاريخ ٩/ ٨/ ١٣٨١، و روزنامههاى «جام جم»، «خراسان»، «قدس»، «سياست روز»، «ابرار»، «كار و كارگر»، «خبر»، «همشهرى»، «آشتى»، «انتخاب»، «صداى عدالت» و «همبستگى» مورّخ ٤/ ١٠/ ١٣٨٢ اشاره كرد. تصوير اطّلاعيّه بانك مذكور و بخشنامهاى كه به بانكها ارسال كرده، در بخش اسناد خواهد آمد.