بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٥ - فصل نهم استفتائات
سؤال ١٨- شما دليل حرام بودن گلدماين را دو چيز فرمودهايد: اوّل:
قمار بودن، دوّم: كسى كه نتواند كار كند، بايد سود بقيّه را بدهد. امّا در مورد دليل اوّل، قمار هنگامى است كه شانسى باشد، ولى اين تجارت قانون دارد. يعنى شما به ميزان فعاليّت خود در جلب مشترى (بازاريابى) پورسانت دريافت مىكنيد، و حتّى اگر خوششانسترين انسان باشيد، در صورت كار نكردن هيچ پولى به شما داده نخواهد شد، پس به هيچ عنوان شانس نقشى در اين تجارت ندارد. و امّا در مورد نكته دوم، در اين سيستم سودى به كسى داده نمىشود، بلكه مانند يك بازارياب معمولى پورسانت تعلّق مىگيرد. مشكل نفرات آخر اين است كه آنها قراردادى با شركت مبنى بر خريد جنس شركت نوشتهاند.
حال در صورت تمايل، مىتوانند بقيّه قيمت جنس را به صورت نقد بپردازند، و محصول خود را دريافت كنند. و در صورت عدم پرداخت ما بقى قسط پول، آنها تا هنگام تسويه در حساب خود آنها نزد شركت باقى خواهد ماند. اگر ممكن است به خاطر دين هم كه شده، من و دوستم را مجاب فرماييد.
جواب: متأسفانه پولهاى بىحساب و كتابى كه بدون زحمت مفيدى از اين راه عايد اشخاص مىشود سبب شده كه آنها نتوانند مسأله را درست تحليل كنند. حقيقت مطلب اين است كه اين مؤسّسات جنسى را به غير قيمت واقعى آن معامله مىكنند. و به افراد مىگويند: اگر بازاريابى زنجيرهاى كنيد تا مدّتى بطور مرتّب وجوهى به حساب شما