بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٨ - فصل نهم استفتائات
٢٤ است. رابعاً: موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مىشود وقتى سكّه تمام شد كسانى كه علاقهمند به داشتن اين نوع سكّه هستند، آن را از ما بخرند و قيمت آن چند برابر مىشود. و گمان نمىكنم كه در اين سود نيز مسأله حرامى وجود داشته باشد، چون يك تجارت است، و قيمتها هم از طرف خود شركت تعيين مىشود، و چيزى است كه اتّفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّهها يا طلاهايى را خريدارى كردهاند كه گران شده، و سود دوّمى نصيب آنها شده است.
برخى مىگويند: «چون انسان سريع به پول هنگفتى مىرسد، پس بدون تلاش است و حرام». بايد عرض كنم: «اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدرى پرمشقّت است كه گاه حتّى وقت خواب و خوراك را هم مىگيرد!» با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.
جواب: مشكل اصلى در اينجا دو چيز است، كه ما كاملًا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّهها به قيمت واقعى بازار فروخته نمىشود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعى فروخته مىشود. كه قسمتى از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت، و قسمتى نصيب رديفهاى اوّل مىشود، و رديفهاى آخر به يقين گرفتار زيان مىشوند. در واقع قسمت اضافى شبيه نوعى لاتار (بختآزمايى) است، و مشمول آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»* مىباشد. و مسائلى از قبيل نقش سكّه، و وضع آينده آن، پوششهاى كاذبى است كه به اين كار خلاف داده مىشود. ديگر اين كه،