از همان ابتدا، تأثير خود را نشان داد. از اين رو، وقتى رژيم پهلوى در اوايل دهه ١٣٤٠ براى نخستين بار به زنان ايران اجازه شركت در انتخابات داد، برخلاف تصور رژيم، سيل عظيمى از مخالفت‌ها با اين اقدام به پا خاست.
آنچه براى رژيم عجيب‌تر جلوه مى‌كرد، حضور بانوان در اعتراض‌هاى گسترده عليه حق رأى خود آنان (زنان) بود. اعتراض زمانى به اوج رسيد كه امام خمينى (ره) مخالفت خود را با تصويب‌نامه انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى مطرح كرد. البته در اصول ٩١ و ٩٢ متمم قانون اساسى مشروطه، تشكيل انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى پيش‌بينى و شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان در مواد ٧ و ٩ نظام‌نامه آن (مصوب دوره اول مجلس) معين شده بود. اين شرايط عبارت بودند از:
١. بايد متدين به دين حنيف اسلام بوده، فساد عقيده نداشته باشند.
٢. سوگند بايد به قرآن مجيد صورت گيرد.
٣. طايفه نسوان از انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن محروم‌اند.
آنچه اعتراض امام و پيروان ايشان را در پى داشت، تغييراتى بود كه در ١٦ مهر ١٣٤١ هيئت دولت در شرايط مذكور ايجاد كرد. در متن مصوبه جديد، قيد اسلام از شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف شد و به جاى سوگند به قرآن، به «كتاب آسمانى» آورده شد و زنان نيز داراى حق رأى دانسته شدند. دلايل مخالفت امام و روحانيون با تغييرات مربوط به بند اول و دوم، كاملا روشن به نظر مى‌رسيد؛ ولى اين شبهه وجود داشت و بيش‌تر از ناحيه رژيم شاه هم به آن دامن زده مى‌شد كه روحانيت و امام با آزادى و حق رأى زنان مخالف‌اند؛ اما دفاعيات روحانيت آن‌قدر قوى بود كه شبهه‌افكنى رژيم در اين باره سودى نبخشيد. اين دفاعيه عبارت بود از:
زنان ايرانى از ابتدايى‌ترين حقوق انسانى همانند مردان محروم‌اند، و با توجه به اينكه شاه در خدمت آمريكاست، ماهيت اعطاى حق رأى به زنان جز يك‌