مباحث سياسى(2) سطح(1) - صفر سفیدرو و منصور حاتمی - الصفحة ٦٨
١- تحريم اقتصادى كشورهاى پيشرفته غرب از جمله ايالات متحده، براى حفظ منافع خود و تغيير رفتار سياسى دولتهاى مخالف و عقب نگهداشتن آنها، از ابزارهاى گوناگونى از جمله، «تحريم اقتصادى» استفاده مىكنند. جمهورى اسلامى ايران، از آغاز پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون با تحريمهاى اقتصادى كشور امريكا روبهرو بوده است.
مراد از تحريم اقتصادى امريكاييها عليه ديگر كشورها «اقدامات غير نظامى آنان است كه بر انتقال كالا، خدمات يا داراييهاى كشور ديگر تأثير نامطلوب مىگذارد و هدف از آن، تنبيه يا مجازات يا وادار ساختن آن كشور به هماهنگى با سياستهاى امريكا است.» «١» اگرچه به اعتقاد بسيارى صاحبنظران، تحريم يكجانبه امريكا عليه ايران، بازتابهاى منفى براى امريكا و شركتهاى اين كشور «٢» و چه بسا تأثيرات مثبتى نيز در ايران داشته است، امّا به هر حال، اين اقدام واشنگتن تهديدى عليه اقتصاد ايران نيز به شمار مىرود، به ويژه اينكه از سال ١٩٩٧ به بعد امريكا قانونى تصويب كرد كه شركتها و كشورهاى طرف معامله با ايران اگر در روابط اقتصادى با ايران از حدّى فراتر روند، تنبيه و تحريم اقتصادى خواهند شد.
اقدامات و فشارهاى اقتصادى امريكا عليه ايران اثراتى منفى بر اقتصاد ايران تحميل كرده است كه مهمترين آنها عبارتند از:
- جلوگيرى از سرمايهگذارى خارجى در ايران؛ «٣» - اعمال نفوذ در كشورهاى همسايه براى جلوگيرى از انتقال نفت و گاز خزر از طريق ايران به بازارهاى جهانى؛ - فشار بر نهادهاى مالى بين المللى مانند صندوق بين المللى پول براى جلوگيرى از پرداخت تسهيلات مالى به ايران؛