صحن علنى مجلس مطرح و به تصويب رسيد. «١» و به حمايت از آنان استانداران «٢» و تعدادى از معاونان وزرا» با ارسال نامه به رئيس جمهور، تهديد به استعفا از سمت خود نمودند.
اتفاقات ياد شده كه مصادف با ايام برگزارى انتخابات مجلس هفتم بود و خوف آن مى رفت كه منجر به عدم برگزارى انتخابات شود، با عكس‌العمل رهبر معظم انقلاب مواجه شد و ايشان طى سخنرانى خود، فرمودند:
شانه خالى كردن از مسئوليت به شكل استعفا يا به هر شكل ديگر، خلاف قانون و هم حرام شرعى است. «٤» موضوع خروج از حاكميت دينى به طور كلى و بدون نگاه به مصداقى خاص، قابل‌بررسى از جهات مختلف است. ما در اين تحقيق به دنبال بررسى فقهى آن هستيم؛ و به ديگر سخن، مى خواهيم با مراجعه به منابع فقهى و نظرات و فتاواى فقهاى شيعه، حكم فقهى و شرعى خروج از حاكميت دينى را كشف و استنباط نمائيم. از اين رو سؤال اصلى اين تحقيق عبارت است از:
حكم فقهى خروج كارگزاران نظام اسلامى از حاكميت دينى چيست؟
و در همين ارتباط پاسخ به سؤالات فرعى ذيل را نيز پى جويى خواهيم كرد:
١. سابقه خروج از حاكميت دينى در تاريخ اسلام و انقلاب اسلامى چيست؟
٢. وظيفه و تكليف نظام اسلامى و مردم در قبال ايده خروج از حاكميت و اقدام كنندگان آن چيست؟
٢. اهميت و ضرورت مسأله‌ به نظر ما پژوهش فقهى در باره موضوع خروج از حاكميت، كارى است لازم و ضرورى؛ چه: