شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٩٧ - الفصل الثامن في القسم

(١) أي قبل العقد.
(٢) أي إلحاق هذا الفرض وهو (عدم اشتراط الحرية في متن العقد).
(٣) دليل لإلحاق هذا الفرض بالفرض الذي اشترط فيه الحرية فيثبت الخيار.
(٤) دليل لعدم الإلحاق: أي عدم ثبوت الخيار.
(٥) أي الشروط التي ذكرت سابقة على العقد من دون أن تذكر في متن العقد فلا اعتبار بها.
(٦) للإلحاق، وعدم الإلحاق.
(٧) أي إذا كان الشرط في العقد، لا خارجه.
وأما إذا كان خارجه فيأتي فيه كلام كما عرفت في الهامش رقم ٥.
(٨) وهما: صورة تزوج الرجل بالمرأة على أن تكون حرة.
وصورة تزوج المرأة بالرجل على أن يكون حرا.
(٩) فلا تستحق المهر، لأنها أقدمت على الفسخ.
(١٠) لأنها كانت هي السبب في التدليس.