الصحيح بجوازه (١). وأما حمل الأمر (٢) المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها (٣) وهو (٤) ممكن، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص (٥).
وأما المنزل فيمكن القول بالمنع (٦) فيه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص (٧).
وفي التعدي إليه (٨) قوة، لعموم الأدلة (٩)، واتحاد طريق المسألتين (١٠).

____________________

(١) المراد من الجواز هنا الوضعي أي اللزوم، لنفوذ الشرط.
(٢) في قوله عليه السلام: (يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤.
(٣) أي على الحقيقة.
(٤) أي الحمل على الحقيقة.
(٥) الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٨ ومورده البلد.
(٦) أي بالمنع من صحة الشرط.
(٧) الذي أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٣٦٤ ومورده البلد.
(٨) أي إلى (المنزل).
(٩) منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله. وقوله عليه السلام: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك.
(١٠) وهما: المنزل. والبلد، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل.

(٣٦٥)