شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢ - كتاب الوصايا الفصل الأول في الوصية

بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقا (١). فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك، بل حقيقة الوصية التمليك بعده كما علم من تعريفها فإن تقدم القبول توقف الملك على الموت، وإن تأخر عنه فمقتضى حكم العقد عدم تحققه بدون القبول، فيكون تمام الملك موقوفا على الإيجاب والقبول والموت، وبالجملة فالقول بالكشف متوجه لولا مخالفة ما علم من حكم العقد.
(ويشترط في الموصي الكمال) بالبلوغ، والعقل، ورفع الحجر، (وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور) بين الأصحاب، مستندا إلى روايات (٢) متظافرة، بعضها صحيح إلا أنها مخالفة لأصول المذهب، وسبيل الاحتياط.
(أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية) من كل منهم (باطلة) أما الأولان فظاهر، لانتفاء العقل، ورفع القلم، وأما الأخير فمستنده صحيحة (٣) أبي ولاد عن الصادق عليه السلام: " فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة، أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته " ولدلالة هذا الفعل على سفهه، ولأنه (٤) في حكم الميت فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي، ومن ثم (٥) لا تقع عليه (٦) الذكاة لو كان قابلا لها.