(السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان) المالك (امرأة في الدائم والمتعة)، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولقوله تعالى: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (ورواية (٥) سيف) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال: لا بأس (منافية للأصل)
____________________
هذه خلاصة تلك الأدلة للقائل بعدم الصحة وأجاب (الشارح) رحمه الله عنها بما يأتي: - (١) أي فالجواب عن (الدليل الأول) المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ١٤٢ عدم تسليم كون العقد سببا تاما وعلة مستقلة للإباحة، بل هو جزء السبب وجزؤه الآخر الرضى فحينئذ لا يلزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، والسبب والمسبب (٢) والجواب عن (الدليل الثاني) المشار إليه في الهامش رقم ٤ ص ١٤٢.
أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد، لا في أصل صحته حال الإنشاء حتى يقال: إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الإنشاء، بل بعد العقد يوجد. فيكون متأخرا عن المشروط. فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها متقدمة.
(٣) والجواب عن (الدليل الثالث): المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ١٤٢ أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها.
(٤) والجواب عن (الدليل الرابع) المشار إليه في الهامش رقم ٦ ص ١٤٢ أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود. وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ ص ١٤١.
(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ١٤ من أبواب المتعة الحديث ٢.
أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد، لا في أصل صحته حال الإنشاء حتى يقال: إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الإنشاء، بل بعد العقد يوجد. فيكون متأخرا عن المشروط. فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها متقدمة.
(٣) والجواب عن (الدليل الثالث): المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ١٤٢ أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها.
(٤) والجواب عن (الدليل الرابع) المشار إليه في الهامش رقم ٦ ص ١٤٢ أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود. وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ ص ١٤١.
(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ١٤ من أبواب المتعة الحديث ٢.