____________________
(١) أي بخلاف النفقة فإنها مجرد نفع للعبد، ودفع ضرر عنه فتجب على المولى حفظا للنفس.
(٢) المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٦.
ولا يخفى عدم دلالة الرواية المذكورة في رقم ١٠ ص ٣١٦ على ما أفاده الشارح قدس سره، بل هي صريحة في كون الإيجاب في مثل هذا العقد لفظ (أنكحت) ولا يعرف أن (الشارح) رحمه الله من أين استفاد كفاية مطلق اللفظ الدال على الإذن.
نعم ليس في الرواية ما يدل على لزوم القبول لا من قبل المولى، ولا من قبل العبد.
ويمكن أن يقال: باستغناء العقد عن القبول بعد أن كان الطرفان مملوكين للمولى، لكون الإيجاب منه وهو يدل على القبول بالملازمة.
(٣) دفع وهم حاصل الوهم: أن الرواية المشار إليها في رقم ١٠ ص ٣١٦ ظاهرة في كون هذا العقد نكاحا، لأن الإمام عليه السلام سماه نكاحا وأوجب على المولى إعطاء شئ للأمة.
إذن فكيف يمكن القول بكفاية مطلق اللفظ الدال على الإذن مع أن النكاح متوقف على الإيجاب والقبول إذ هو من الأمور التوقيفية.
(٤) الواو حالية. ومرجع الضمير (النكاح) أي والحال أن النكاح متوقف على العقد.
(٢) المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٦.
ولا يخفى عدم دلالة الرواية المذكورة في رقم ١٠ ص ٣١٦ على ما أفاده الشارح قدس سره، بل هي صريحة في كون الإيجاب في مثل هذا العقد لفظ (أنكحت) ولا يعرف أن (الشارح) رحمه الله من أين استفاد كفاية مطلق اللفظ الدال على الإذن.
نعم ليس في الرواية ما يدل على لزوم القبول لا من قبل المولى، ولا من قبل العبد.
ويمكن أن يقال: باستغناء العقد عن القبول بعد أن كان الطرفان مملوكين للمولى، لكون الإيجاب منه وهو يدل على القبول بالملازمة.
(٣) دفع وهم حاصل الوهم: أن الرواية المشار إليها في رقم ١٠ ص ٣١٦ ظاهرة في كون هذا العقد نكاحا، لأن الإمام عليه السلام سماه نكاحا وأوجب على المولى إعطاء شئ للأمة.
إذن فكيف يمكن القول بكفاية مطلق اللفظ الدال على الإذن مع أن النكاح متوقف على الإيجاب والقبول إذ هو من الأمور التوقيفية.
(٤) الواو حالية. ومرجع الضمير (النكاح) أي والحال أن النكاح متوقف على العقد.