أقول : ذهب جمع كثير من العلماء الى أنّ استحقاق الثواب مشروط بالموافاة ، واستدلّوا بأدلّة كثيرة من الآيات الشريفة والسنن المعصوميّة ، قال تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [سورة الزمر ، الآية : ٦٥] ، أي : ثواب عمله وجزائه الحسن. وهناك قول آخر وهو التكفير الّذي هو أقرب الى التفضّل منه سبحانه وتعالى وتقتضيه ظواهر الأدلّة ، وسيأتي في الآيات المناسبة البحث عنهما مفصّلا.

وكيف كان ، فأسباب الحبط على القول به كثيرة :

منها : الشرك بالله العظيم ، إن لم يتداركه بالندم والتوبة ، كما مرّ.

ومنها : ما ورد في هذه الرواية من عموم ترك العمل الّذي أقرّ به في اصول الدين.

وهناك أسباب اخرى يأتي التعرّض لها. والرواية من باب ذكر بعض المصاديق.

وفي المحاسن للبرقي بإسناده عن أبي حمزة قال : «سألت أبا جعفر ٧ عن قول الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ)؟ قال : تفسيرها في القرآن ومن يكفر بولاية علي ٧ ، وعلي هو الإيمان».

أقول : إنّ الميزان في الحبط هو إنكار ما هو ضروري الدين ، سواء كان من أصوله أم فروعه ؛ لأنّ إنكار الفروع يرجع بالآخرة الى إنكار الأصول أيضا كما ثبت في علم الكلام ، فيكون إنكار الولاية كإنكار المعاد موجبا للحبط ، وقد سمّي عليّا بالإيمان في كلام النبي ٦ عند ما برز الى عمرو بن عبد ود ، قال ٦ : «برز الإيمان كلّه الى الكفر كلّه» ، كما سمّي الصلاة بالإيمان كذلك ، والرواية من باب بيان بطن القرآن كما ورد في روايات كثيرة من أنّ له بطنا ، ولا منافاة حينئذ أن يكون ذلك من باب بيان أجلى المصاديق أيضا.

وفي الكافي بإسناده عن عبيد بن زرارة قال : «سألت أبا عبد الله ٧ عن