و ذلك بالخبر المأثور عن الأئمّة الّذين يجب التّسليم لهم :. انتهى [١] و قال: مسألة لو خلّف ابن أخ لأمّ و ابن ابن أخ لأب و أمّ فالمال كلّه لابن الأخ للأمّ.

قاله الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه و هو المشهور لأنّه أقرب. انتهى. [٢]

أقول: فالتّعبير بالمشهور في المختلف في خصوص المسألة انّما هو في قبال هذا القول الشاذّ لا انّ المسألة خلافيّة بين الأصحاب. و قد وقع التعبير بالأصحّ و نحوه عند ذكر الضابطة الكليّة الإجماعيّة من منع الأقرب للأبعد في كلام غير واحد كشيخنا الحرّ في منظومته [٣] قائلًا:

و ابن الأخ الوارث حيث يوجد * * *هذا إذ الأخوة طرّا فقدوا

كذاك ولد الأخت و التفصيل * * *يعرفه الممارس الجليل

[١] ج ٥، ص ١٨٧، المطبوع سنة ١٣٢٤ ه‌. ق.

[٢] ج ٥، ص ١٨٧، المطبوع سنة ١٣٢٤ ه‌. ق.

[٣] و في (الذريعة) لشيخنا العلّامة الطّهراني «خلاصة الأبحاث في مسائل الميراث» ارجوزة في المواريث للمحدّث الحرّ العاملي المتوفّى (١١٠٤) اوّله:

(

يقول راجي العفو من ذي المنن * * *عبيده محمد بن الحسن)

إلى قوله (

سمّيتها «خلاصة الأبحاث» * * *يا صاح في مسائل الميراث

و قال: و لهذه الأرجوزة شروح منها شرح تلميذ النّاظم محمّد فاضل و شرح ابن أخت النّاظم أحمد بن الحسن الحرّ كما يأتي. ج ٩ ص ٢٠٩ و ص ٢١٠.