أطرافا ثلاثة في مرحلة اللفظ طرفا يدل على المفهوم وآخر على الافراد وثالث على النسبة الاستيعابية بينهما كما هو الحال في كل معنى اسمي وهذا هو الّذي سوف يأتي توضيحه في الجمع المحلّى باللام بناءً على افادته العموم ، ولذلك يختص هذا التفسير بالعموم بنحو المعنى الحرفي لا الاسمي فانه لا يوجد فيه أكثر من دالين والاستيعاب ملحوظ فيه بنحو المعنى الاسمي في الاسم المتمثل في كلّ أو جميع أو كافة.

فالصحيح أَنْ يقال في تعريف العموم : انه عبارة عن استيعاب مفهوم وضعا لافراد مفهوم آخر سواء كان الاستيعاب ذاتيا في المفهوم المستوعب أو بدال ثالث.

النقطة الثالثة ـ في أقسام العموم ، وقد قسم إلى ثلاثة أقسام :

العام الاستغراقي ـ وهو الّذي يكون الحكم فيه شاملا لجميع الافراد في عرض واحد.

والعام البدلي ـ وهو الّذي يثبت فيه الحكم على جميع الافراد بدلاً لا في عرض واحد.

والعام المجموعي ـ وهو الّذي يثبت فيه الحكم على الجميع كموضوع واحد مركب له حكم واحد.

وهناك عدة نظريات في تفسير هذه الأقسام من حيث كونها أقسام لكيفية العموم ثبوتا أو لا ـ مع قطع النّظر عن مرحلة ما وضع للدلالة على كل قسم لغة ـ وهي على ما يلي :

١ ـ نظرية صاحب الكفاية ( قده ) الّذي ادّعى فيها وحدة معنى العموم في الأقسام الثلاثة وهو الاستيعاب والشمول وامّا خصوصية الاستغراقية أو البدلية أو المجموعية فهي خارجة عن العموم بما هو عموم وتابعة لكيفية تعلق الحكم بموضوعه من كونه في عرض واحد أو على سبيل البدل أو كونه حكما واحداً لا أكثر [١].

وإنْ شئت قلت : انَّ ( كلّ ) يختلف عن ( جميع وعموم ) و( لام الجمع ) ، من حيث انَّ ( جميع وعموم ) وضع لمفهوم اسمي محدد هو مفهوم العموم ، وامّا ( كلّ ) فموضوع لمفهوم فارغ نظير ( دالة القضية ) في مصطلح الرياضيات ونظير أسماء الإشارة والموصولات فيحتاج إلى ملئه بمفهوم آخر هو المدخول وامّا اللازم فهو مفهوم نسبي لمدخوله لا انَّه بنفسه مفهوم مستقل بشهادة الوجدان وانَّ كل يعامل معها كأسماء الإشارة والموصولات من حيث انها هي التي تقع موضوعاً أو محمولاً في الكلام بخلاف اللام فان ما يقع موضوعاً مدخولها لا نفسها كما إذا كان مستعملاً بلا لام.

[١] كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٣٣٢