الجملة يمكن أَنْ يفسر على مبنى المشهور بينما لا يمكن أَنْ يفسر على مبنى المحقق الأصفهاني ( قده ) وتفصيل : ذلك انَّ هناك في بداية الأمر يوجد احتمالان في تفسير هذا الخروج من صحة السكوت إلى عدم الصحة.

الاحتمال الأول ـ أَنْ يقال انَّ أداة الشرط تبدل النسبة التامة الثابتة بين الفعل والفاعل إلى النسبة الناقصة ، فتكون النسبة بعد دخول أداة الشرط مغايرة مع النسبة قبل دخولها من قبيل التغاير بين النسبة في ( جاء زيد ) والنسبة في ( مجيء زيد ) ، فبهذا الاعتبار لا يصح السكوت على الجملة بعد دخول الأداة عليها لعدم إمكان السكوت على النسبة الناقصة.

الاحتمال الثاني ـ أَنْ يقال انَّ النسبة التامة التي كانت ثابتة بين الفعل والفاعل تبقى على حالها ولا تتغير ولكن مع هذا لا يصح السكوت باعتبار انَّ أداة الشرط لها سنخ معنىً ينتظر معه مجيء شيء زائداً على الشرط ، فجملة الشرط بدون الجزاء كاملة إلاّ انَّ معنى الأداة لا يكتمل إلاّ بمجيء الجزاء ، ومن هنا لا يصح الاكتفاء بجملة الشرط لو دخل عليها أداة الشرط.

والاحتمال الأول يناسب كلا المبنيين في المقام ، بمعنى انه يمكن لكل من المشهور والمحقق ( قده ) أَنْ يدّعي انَّ النسبة تتغير وتتبدل إلى النسبة الناقصة بمجرد دخول أداة الشرط عليها ، وامّا الاحتمال الثاني فهو يناسب مع مبنى المشهور فانهم يقولون بأنَّ أداة الشرط وضعت للربط بين الشرط والجزاء ومن الواضح انَّ معنى الارتباط لا يكتمل إلاّ بثبوت كلا طرفيه بينما لا يناسب هذا الاحتمال مع مبنى المحقق الأصفهاني ( قده ) فانه لو كانت النسبة في نفسها تامة فلما ذا لا يمكن الاكتفاء بجملة الشرط بمجرد افتراض هذه النسبة وجعلها مقدَّرة الوجود؟ وليس الافتراض من قبيل الربط حتى يحتاج إلى طرف اخر وينتظر إلى شيء اخر غير متعلقه [١].

[١] الانتظار باعتبار انَّ الأداة عند ما دلّت على الفرض والتقدير أصبح مدلول النسبة التامة فرضية لا واقعية والفرض لا يفيد تصديقاً فينتظر النسبة التي يراد التصديق بها إذا كانت خبرية أو إنشاؤها إذا كانت إنشائية.

بل مدعى المشهور سوف يواجه مشكلة كيفية الربط بين نسبتين تامتين فانَّ النسبة إذا لم تكن ناقصة بل تامة فلا تتحمل ربطاً وانما تتحمل التقدير والفرض أو التصديق فانه لو أُريد من الربط الربط الناقص أي النسبة الناقصة فهذه النسبة تحليلية