٢ ـ أَنْ لا يكون قابلاً للرجوع إلى الجميع كما لو استثني في المثال الجهال بمعنى من ليس بعالم ، وهنا لا إشكال في الاختصاص بالأخيرة حتى في الموارد التي استظهرنا فيها الرجوع إلى الجميع لأنَّ ذلك فرع إمكان الإرجاع إليه.

٣ ـ أَنْ يكون مشتركاً لفظاً بين معنيين على تقدير أحدهما يختص بالأخيرة وعلى تقدير الآخر يمكن إرجاعه إلى الجميع ، كما إذا فرضنا انَّ عنوان الجهال مشترك لفظي بين المعنى المقابل للعالم والمعنى المقابل للرشيد العاقل والمفروض عدم القرينة على تعيين إرادة أحد المعنيين. وفي مثله إِنْ فرض المورد من الموارد التي استظهرنا فيها رجوعه إلى الأخيرة فقط كما في الموضع الأول من المواضع الثلاثة فلا يظهر أثر عملي بلحاظ غير الجملة الأخيرة حيث يبقى على إطلاقها سواءً أُريد المعنى الأول أو الثاني ، وإِنْ فرض انه من الموارد التي استظهر فيها الرجوع إلى الجميع كالموضوع الثالث فسوف يبتلي ما عدا الأخيرة بالإجمال ويكون بالنتيجة كما لو رجع إليه الاستثناء.

لا يقال : ـ ظهور السياق في الرجوع إلى الجميع بنفسه يعين إرادة المعنى الصالح للرجوع إلى الجميع وإِلاَّ كان مخالفاً لمقتضى الظهور المذكور.

فانه يقال : ـ الظهور المذكور فرع عدم كون المستثنى في نفسه مما لا يمكن إرجاعه إلى الجميع وإِلاَّ كان بنفسه قرينة رافعة للظهور المذكور فمع احتمال ذلك يكون المورد من موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.

٤ ـ نفس الصورة السابقة مع فرض أحد المعنيين مجازاً والاخر حقيقة فانْ فرض المعنى الحقيقي يصلح للرجوع إلى الجميع والمعنى المجازي يختص بالأخيرة فلا فرق في النتائج التي فرغنا عنها في الصورة الأولى من التفصيل بين الموضع الأول والموضعين الثاني والثالث.

وإِنْ فرض العكس وأنْ المعنى الحقيقي لا يصلح للرجوع إلى الجميع فبإجراء أصالة الحقيقة يحرز الرجوع إلى الأخيرة فقط حتى في المورد الّذي حكمنا فيه بالرجوع إلى الجميع ، لأنَّ عدم صلاحية رجوع المستثنى بما له من المعنى الحقيقي بنفسه قرينة على الاختصاص.