حتى مع احتمال مجيئه في المستقبل لكنه يصحّح التمسّك به عند احتمال كون المقيد المنفصل قد جاء فعلاً ولم يصل إِلينا لأنَّنا حينئذٍ لا نتأكد من الظهور الإطلاقي.

وامّا حلاًّ ، فلأنَّ هذه الفرضية وإِنْ لم يرد عليها الوجدان الّذي ادعيناه في الفرضية الأولى لأنها لا تنافي عمل العقلاء بذاك الظهور الحالي السياقي من أول الأمر دون انتظار لاحتمال مجيء المقيد المنفصل لكنها غير معقولة في نفسها ثبوتاً لأنَّ ظاهر حال المتكلم يمكن افتراضه على شكلين :

الشكل الأول ـ أَنْ يقال بأنَّ ظاهر حال المتكلم يقتضي كونه بصدد بيان تمام مرامه بشخص هذا الكلام الّذي يتكلمه فعلاً.

الشكل الثاني ـ أَنْ يقال بأنَّ ظاهر حال المتكلم يقتضي كونه بصدد بيان تمام مرامه لا بشخص كلامه بل بمجموع ما يصدر منه في شخص كلامه وفي المستقبل.

فإذا بنينا على الشكل الأول انتج انَّ مقتضى الظهور الحالي المذكور انما يستلزم إرادة الإطلاق عند انتفاء القرينة المتصلة سواءً كانت القرينة المنفصلة موجودة أو منتفية لأنَّ القرينة المنفصلة حينئذٍ لا تلبي مقتضى الظهور الحالي المذكور على فرض إرادة التقييد فيتعين إرادة الإطلاق فلا يشترط في الدلالة الإطلاقية عدم نصب قرينة منفصلة على التقييد.

وامّا إذا بنينا على الشكل الثاني وقلنا بأنَّ ظاهر حال المتكلم انه بصدد بيان تمام مرامه لا بشخص كلامه بل بمجموع ما يصدر منه الآن وفي المستقبل ، فهذا ينتج انَّ هذا الظهور الحالي انما يستلزم إرادة الإطلاق عند انتفاء القرينة المتصلة والمنفصلة معاً بحيث ما لم نتأكد بذلك لا نستطيع التمسك بالإطلاق وهذا يعني انَّ الدلالة الإطلاقية مشروطة على نحو الشرط المتأخر بعدم نصب قرينة منفصلة. وقد أشرنا إلى أنَّ هذا الشكل الثاني منافٍ للوجدان لأنَّ ظهور الحال المذكور يمكن الأخذ به وجداناً من أول الأمر دون انتظار لاحتمال مجيء القرينة المنفصلة.

وامّا فرضية كون الدلالة الإطلاقية مشروطة بعدم نصب القرينة المنفصلة على نحو الشرط المقارن. فهي تستدعي افتراض شكل ثالث للظهور الحالي المذكور وهو أَنْ يقال بأنَّ ظاهر حال المتكلم انه في مقام بيان تمام مرامه في كل آنٍ بمجموع ما يصدر منه إلى