الثالث ـ أَنْ يقال بأنَّ الضمير موضوع لما يطابق المدلول التصوّري من مرجعه ولكن بما انَّ المرجع اسم الجنس ومدلوله الوضعي هو الطبيعة المهملة وهي عند ما تأتي إلى الذهن في مقام الاستعمال لا محالة تكون مطلقة بالحمل الشائع.

فالضمير يرجع إلى الطبيعة المهملة بما لها من الحد الواقعي المتمثل في المطلق تارة والمقيد أخرى ، فإذا كان المدلول المستعمل فيه المرجع الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع وإِنْ كان حده الإطلاقي خارجاً عن مدلول اللفظ كان هو مدلول الضمير أيضاً وهذا الاقتراح أيضاً غير تام إذ الحد الإطلاقي بالمعنى المذكور أيضاً مدلول تصديقي ولكنه مدلول تصديقي استعمالي لا جدي فإناطة المدلول الوضعي للضمير به خلاف النظام اللغوي العام في حقيقة العلقة الوضعيّة الّذي يقتضي انحفاظ مداليل مفردات الكلام في مرحلة التصور على نحو واحد بحيث ينحفظ لمجموع الكلام مدلوله التصوري ولو سمع اللفظ من الجدار. فلا بدَّ من افتراض وضع الضمير للرجوع إلى نفس المدلول التصوري الوضعي لمرجعه بلا أخذ أي قيد تصديقي زائد لا على مستوى المدلول التصديقي الاستعمالي ولا على مستوى المدلول التصديقي الجدي.

وحينئذٍ يعود المحذور والإشكال في موارد المرجع المطلق حيث لا يلزم من إرجاع الضمير إليه وإرادة حصة خاصة منه بنحو تعدد الدال والمدلول استخدام ولا عناية لوحدة المعنى الموضوع له والمستعمل فيه كل من المرجع والضمير وهو الطبيعة المهملة ، من دون أَنْ يكون ذلك منافياً مع إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المرجع لكون مدلوله تصديقيّاً أو تقييده بحجة بدال اخر إذ كل ذلك ينبغي أَنْ لا يكون فيه محذور وعناية مع وضوح المحذور فيه ووضوح انَّ الإطلاق الحكمي ليس بأقوى من العموم الوضعي.

بل يمكن ان يضاف فيقال : بأنَّ الضمير لو كان موضوعاً للرجوع إلى ما هو المدلول التصوري الّذي هو المدلول الوضعي اللغوي للمرجع فلا عناية ولا استخدام حتى إذا استعمل الضمير في معنى غير ما استعمل فيه المرجع كما إذا كان للمرجع معنيان حقيقيان أو معنى حقيقي ومعنى مجازي فأُريد به أحدهما وبالضمير الاخر ، إذ المفروض