فكيف يصير منشأ للقول بالتفصيل في المسألة؟ إِلاَّ انَّ الصحيح انه منشأ للتفصيل بين ما إذا كان كيفية أخذ الوصف كالقرشية في موضوع الجعل بنحو عرضي لثبوت الموضوع أو بنحو طولي ، فانَّ الوصف بوجوده الخارجي وإِنْ كان طولياً دائماً إِلاَّ انَّ الميزان ليس هو ملاحظة الخارج بل ملاحظة ما هو الموضوع نفياً وإثباتاً بحسب عالم الجعل لأنَّ مصب الاستصحاب ومركزه ذلك بحسب الحقيقة لا الخارج ، فالميزان أَنْ يلاحظ كيفية أخذ القرشية في موضوع الجعل الشرعي فانْ كانت مأخوذة في طول افتراض وجود المرأة كما إذا قيل ( إذا وجدت امرأة وكانت قرشية حين وجودها فهي تحيض إلى الستين ) بحيث يكون ما هو موضوع الحكم القرشية الثابتة في رتبة وجود المرأة خارجاً لم يجر فيها استصحاب العدم الأزلي لأنَّ نقيض هذا الموضوع عدم القرشية في هذه المرتبة أي العدم الخاصّ في رتبة وجود المرأة وهذا لا يثبت باستصحاب مطلق العدم ، وإِنْ كانت مأخوذة بنحو عرضي أي قيل ( إذا وجدت امرأة قرشية ) بحيث فرض أخذ المرأة المتصفة بالقرشية في مرتبة ذاتها موضوعاً جرى الاستصحاب المذكور وإِنْ كان بحسب الواقع تحقق الوصف في طول الموصوف إِلاَّ انَّ ذلك غير دخيل في الحكم بحسب موضوع الجعل فلا يكون الترتب المذكور مأخوذاً في طرف عدم الوصف بل ما هو جزء الموضوع إثباتاً ونفياً نفس القرشية فإذا كان عدمها ثابتاً في الأزل جرى الاستصحاب فيه لا محالة.

وهذا محصل التفصيل المشهور نسبته إلى المحقق العراقي ( قده ).

وفيه أولاً ـ عدم تمامية الأصل الموضوعي الّذي افترضه ( قده ) من انَّ النقيضين في رتبة واحدة فإذا كان الوصف متأخراً عن الموصوف كان عدمه متأخراً عنه أيضاً ، ذلك انَّ المقصود من كون النقيضين في رتبة واحدة إِنْ كان بمعنى عدم تقدم أحدهما على الاخر لعدم كونه علّته أو جزء علّته فهذا صحيح ولكنه لا يقتضي أنْ يكون تأخر أحدهما عن شيء ثالث لكونه معلولاً له مستوجباً لتأخر الاخر عنه أيضاً إذ الرتبة بهذا المعنى يراد بها العلّية ولا علّية إِلاَّ مع أحد النقيضين لا كليهما.

وإِنْ أُريد من ذلك انهما متلازمان في الرتبة كالمعلولين لعلّة ثالثة فمن الواضح بطلانه لأنَّ النقيضين لا يكونان معلولين لعلّة واحدة بل علّة أحدهما منافرة مع الاخر