بحوث في علم الأصول
(١)
مباحث الدليل اللفظي
١ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
بحوث النواهي
٧ ص
(٤)
دلالات صيغة النهي
٩ ص
(٥)
مدلول صيغة النهي
١١ ص
(٦)
دلالة النهي على الاستغراق
١٥ ص
(٧)
كيفية امتثال النهي
٢٠ ص
(٨)
النواهي المتعلقة بالجامع الانتزاعي
٢٢ ص
(٩)
اجمتاع الامر والنهي
٢٣ ص
(١٠)
فذلكة القول بالامتناع
٢٥ ص
(١١)
امتناع الامر بالجامع والنهي عن فرده
٢٧ ص
(١٢)
امتناع الامر بعنوان جامع والنهي عن عنوان آخر ينطبق على فرد ذلك الجامع
٣٢ ص
(١٣)
ملاكات ثلاثة لجواز الاجتماع
٣٨ ص
(١٤)
البحث عن صغرى انّ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون
٤١ ص
(١٥)
التطبيق المعروف لمسألة الاجنماع
٤٧ ص
(١٦)
تنبيهات مسألة الاجتماع
٥١ ص
(١٧)
اقتضاء النهي للفساد
١٠٥ ص
(١٨)
النهي عن العبادة
١٠٧ ص
(١٩)
معني النهي عن العبادات
١٠٧ ص
(٢٠)
اقسام النهي التحريمي
١٠٧ ص
(٢١)
براهين اقتضاء النهي لفساد العبادة
١٠٩ ص
(٢٢)
تنبيهات المسألة
١٢٠ ص
(٢٣)
النهي عن المعاملة
١٢٥ ص
(٢٤)
المفاهيم
١٣٥ ص
(٢٥)
تعريف المفهوم
١٣٧ ص
(٢٦)
ضابطة الدلالة على المفهوم
١٤١ ص
(٢٧)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ( مفهوم الشرط )
١٤٨ ص
(٢٨)
تنبيهات مفهوم الشرط
١٧٦ ص
(٢٩)
مفهوم الوصف
١٩٨ ص
(٣٠)
مفهوم الغاية
٢١١ ص
(٣١)
مفهوم الاستثناء
٢١٣ ص
(٣٢)
مفهوم الحصر
٢١٥ ص
(٣٣)
العام والخاص
٢١٧ ص
(٣٤)
الفصل الاول العام
٢١٩ ص
(٣٥)
الجهة الاولى تعريف العموم
٢١٩ ص
(٣٦)
اقسام العموم
٢٢٢ ص
(٣٧)
الجهة الثانية ادوات العموم
٢٢٦ ص
(٣٨)
اسماء العموم
٢٢٧ ص
(٣٩)
الجمع المحلي باللام
٢٣٨ ص
(٤٠)
النكرة في سياق النفي
٢٥٧ ص
(٤١)
الفصل الثاني التخصيص
٢٦١ ص
(٤٢)
حجية العام في غير مورد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٣)
الجهة الاولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٤)
الجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل
٢٨٧ ص
(٤٥)
المقام الاول المخصص المجمل مفهوما
٢٨٩ ص
(٤٦)
الفرع الاول اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ومرددا بين الاقل الاكثر
٢٨٩ ص
(٤٧)
الفرع الثاني اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ودائراً بين متبائين
٢٩٢ ص
(٤٨)
الفرع الثالث اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائراً بين الاقل والاكثر
٢٩٨ ص
(٤٩)
الفرع الرابع اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا بين متبائين
٣٠٢ ص
(٥٠)
المقام الثاني المخصص المجمل مصداقا
٣٠٨ ص
(٥١)
فصل التعويض عن العام باستصحاب العدم الازلي
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل الدوران بين العام واستصحاب حكم المخصص
٣٥٠ ص
(٥٣)
فصل جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص
٣٥٢ ص
(٥٤)
فصل اشتراط الفحص قبل التمسك باصلة العموم
٣٥٨ ص
(٥٥)
فصل اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه
٣٦٦ ص
(٥٦)
فصل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله
٣٧١ ص
(٥٧)
فصل تخصيص العام بمفهوم
٣٨٣ ص
(٥٨)
المقام الاول تخصيص العام بمفهوم الموافقة
٣٨٤ ص
(٥٩)
المقام الثاني تخصيص العام بفهوم المخالفة
٣٩٠ ص
(٦٠)
فصل تعقب الاستثاء لجمل متعددة
٣٩٤ ص
(٦١)
فصل تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٤٠٠ ص
(٦٢)
المطلق والمفيد
٤٠١ ص
(٦٣)
1 ـ الاطلاق
٤٠٣ ص
(٦٤)
الفصل الاول اعتبارات الماهية ـ معاني اسماء الاجناس
٤٠٣ ص
(٦٥)
الفصل الثاني مقدمات الحمكة
٤١١ ص
(٦٦)
تنبيهات
٤٢٦ ص
(٦٧)
حالات اسم الجنس
٤٣٢ ص
(٦٨)
2 ـ التقييد
٤٣٨ ص
(٦٩)
المقام الاول المقيد المتصل
٤٣٨ ص
(٧٠)
المقام الثاني المقيد المنفصل
٤٤٠ ص
(٧١)
المجمل والمبين
٤٤٤ ص
(٧٢)
1 ـ المجمل بالذات
٤٤٤ ص
(٧٣)
2 ـ المجمل باالعرض
٤٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٣ - ضابطة الدلالة على المفهوم

ثم انه لا فرق بين أَنْ يكون هذا التلازم والالتصاق ثابتاً على مستوى المدلول التصوري للجملة أو على مستوى المدلول التصديقي.

تفصيل ذلك انه تارة ، يُقال : بأنَّ الجملة بهيئتها أو بأداتها تدل على النسبة الالتصاقية والتوقفية فكأنما قيل بدلاً عن ( إِنْ جاءك زيد فأكرمه ) ( وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه أو ملصق به ) وأُخرى يقال : بأنَّ الجملة تدل على النسبة الإيجادية فكأنما قيل بدلاً عن المثال السابق ، ( مجيء زيد موجب وسبب لوجوب الإكرام ) فلو فرض انَّ مفاد الهيئة أو الأداة هو النسبة الالتصاقية فيتم الركن الأول لا محالة وسينكشف من انتفاء الشرط انَّ الجزاء أيضاً منتف ، إذ لو كان الجزاء ثابتاً من دون ثبوت الشرط فهذا خلف التصاقه به وتوقفه عليه ، ولو فرض انَّ مفاد الهيئة أو الأداة النسبة الإيجادية فبمجرد هذا المدلول التصوري لا يمكن أَنْ نثبت الركن الأول من التصاق الحكم في الجزاء بالشرط إذ يمكن أَنْ يفترض انَّ الشرط موجد للحكم في الجزاء ولكن مع هذا لا يكون الحكم في الجزاء ملصقا بالشرط ، وذلك كما إذا فرض ثبوت موجدين وعلّتين في الجزاء ، فقد يثبت الحكم في الجزاء من دون أَنْ يثبت الشرط.

اذن لو فرض انَّ الهيئة أو الأداة كانت موضوعة للنسبة الإيجادية فلا يمكن إثبات


المحمول وفي مركزه والربط نسبة بينهما. فعلى الأول يتم المفهوم ولا يحتاج في اقتناصه إلى أكثر من أصل الربط لأنَّ معناه انَّ طبيعيّ الحكم مربوط بالشرط فيكون بمقتضى الإطلاق أن كل فرد من افراد الحكم يكون مربوطا بالشرط لما تقدم من انَّ الإطلاق في طرف ما هو موضوع حقيقة ولبّا انحلالي ، وعلى الثاني ، لا يمكن إثبات المفهوم ، إذ سوف يتعامل مع طبيعيّ الحكم في الجزاء كما يتعامل مع طبيعيّ الحكم في طرف المحمول فيكفي في تصادق جملتي الجزاء والشرط صدق فرد من الحكم عند تحقق الشرط.

وهذا ضابط اخر لاقتناص المفهوم ، إلاّ انَّ الوجدان العرفي يشهد بأننا حتى لو سلّمنا انَّ الجملة الشرطية تدل على الربط والنسبة التامة بين جملتي الجزاء والشرط بحيث يكون هو المنظور إليه أساساً ، وان المدلول التصديقي للجملة هو الحكاية عن هذا الربط والتلازم والتصادق مع ذلك لا نقبل انَّ ذلك عارض على الجزاء وبمثابة المحمول له ، والمنبه إلى هذا الوجدان امران :

الأول ـ لو كان الأمر كذلك لزم ثبوت المفهوم حتى للجملة الشرطية الخبرية كقولك ( إذا شربت السم تموت ) إذ يكون معناه انَّ موتك معلّق على شرب السم مع وضوح عدم استفادة المفهوم من الجمل الشرطية الخبرية.

الثاني ـ لزوم لغوية التعليق في الشرطية المسوقة لبيان الموضوع كقولك ( إذا رزقت ولداً فاختنه ) إذ يكون المعنى ختان ولدك معلّق على وجوده وهذا أشبه بالقضية بشرط المحمول.