بحوث في علم الأصول
(١)
مباحث الدليل اللفظي
١ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
بحوث النواهي
٧ ص
(٤)
دلالات صيغة النهي
٩ ص
(٥)
مدلول صيغة النهي
١١ ص
(٦)
دلالة النهي على الاستغراق
١٥ ص
(٧)
كيفية امتثال النهي
٢٠ ص
(٨)
النواهي المتعلقة بالجامع الانتزاعي
٢٢ ص
(٩)
اجمتاع الامر والنهي
٢٣ ص
(١٠)
فذلكة القول بالامتناع
٢٥ ص
(١١)
امتناع الامر بالجامع والنهي عن فرده
٢٧ ص
(١٢)
امتناع الامر بعنوان جامع والنهي عن عنوان آخر ينطبق على فرد ذلك الجامع
٣٢ ص
(١٣)
ملاكات ثلاثة لجواز الاجتماع
٣٨ ص
(١٤)
البحث عن صغرى انّ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون
٤١ ص
(١٥)
التطبيق المعروف لمسألة الاجنماع
٤٧ ص
(١٦)
تنبيهات مسألة الاجتماع
٥١ ص
(١٧)
اقتضاء النهي للفساد
١٠٥ ص
(١٨)
النهي عن العبادة
١٠٧ ص
(١٩)
معني النهي عن العبادات
١٠٧ ص
(٢٠)
اقسام النهي التحريمي
١٠٧ ص
(٢١)
براهين اقتضاء النهي لفساد العبادة
١٠٩ ص
(٢٢)
تنبيهات المسألة
١٢٠ ص
(٢٣)
النهي عن المعاملة
١٢٥ ص
(٢٤)
المفاهيم
١٣٥ ص
(٢٥)
تعريف المفهوم
١٣٧ ص
(٢٦)
ضابطة الدلالة على المفهوم
١٤١ ص
(٢٧)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ( مفهوم الشرط )
١٤٨ ص
(٢٨)
تنبيهات مفهوم الشرط
١٧٦ ص
(٢٩)
مفهوم الوصف
١٩٨ ص
(٣٠)
مفهوم الغاية
٢١١ ص
(٣١)
مفهوم الاستثناء
٢١٣ ص
(٣٢)
مفهوم الحصر
٢١٥ ص
(٣٣)
العام والخاص
٢١٧ ص
(٣٤)
الفصل الاول العام
٢١٩ ص
(٣٥)
الجهة الاولى تعريف العموم
٢١٩ ص
(٣٦)
اقسام العموم
٢٢٢ ص
(٣٧)
الجهة الثانية ادوات العموم
٢٢٦ ص
(٣٨)
اسماء العموم
٢٢٧ ص
(٣٩)
الجمع المحلي باللام
٢٣٨ ص
(٤٠)
النكرة في سياق النفي
٢٥٧ ص
(٤١)
الفصل الثاني التخصيص
٢٦١ ص
(٤٢)
حجية العام في غير مورد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٣)
الجهة الاولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٤)
الجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل
٢٨٧ ص
(٤٥)
المقام الاول المخصص المجمل مفهوما
٢٨٩ ص
(٤٦)
الفرع الاول اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ومرددا بين الاقل الاكثر
٢٨٩ ص
(٤٧)
الفرع الثاني اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ودائراً بين متبائين
٢٩٢ ص
(٤٨)
الفرع الثالث اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائراً بين الاقل والاكثر
٢٩٨ ص
(٤٩)
الفرع الرابع اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا بين متبائين
٣٠٢ ص
(٥٠)
المقام الثاني المخصص المجمل مصداقا
٣٠٨ ص
(٥١)
فصل التعويض عن العام باستصحاب العدم الازلي
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل الدوران بين العام واستصحاب حكم المخصص
٣٥٠ ص
(٥٣)
فصل جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص
٣٥٢ ص
(٥٤)
فصل اشتراط الفحص قبل التمسك باصلة العموم
٣٥٨ ص
(٥٥)
فصل اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه
٣٦٦ ص
(٥٦)
فصل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله
٣٧١ ص
(٥٧)
فصل تخصيص العام بمفهوم
٣٨٣ ص
(٥٨)
المقام الاول تخصيص العام بمفهوم الموافقة
٣٨٤ ص
(٥٩)
المقام الثاني تخصيص العام بفهوم المخالفة
٣٩٠ ص
(٦٠)
فصل تعقب الاستثاء لجمل متعددة
٣٩٤ ص
(٦١)
فصل تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٤٠٠ ص
(٦٢)
المطلق والمفيد
٤٠١ ص
(٦٣)
1 ـ الاطلاق
٤٠٣ ص
(٦٤)
الفصل الاول اعتبارات الماهية ـ معاني اسماء الاجناس
٤٠٣ ص
(٦٥)
الفصل الثاني مقدمات الحمكة
٤١١ ص
(٦٦)
تنبيهات
٤٢٦ ص
(٦٧)
حالات اسم الجنس
٤٣٢ ص
(٦٨)
2 ـ التقييد
٤٣٨ ص
(٦٩)
المقام الاول المقيد المتصل
٤٣٨ ص
(٧٠)
المقام الثاني المقيد المنفصل
٤٤٠ ص
(٧١)
المجمل والمبين
٤٤٤ ص
(٧٢)
1 ـ المجمل بالذات
٤٤٤ ص
(٧٣)
2 ـ المجمل باالعرض
٤٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٦ - الجهة الثانية ادوات العموم

فيه والّذي يراد إفادة الاستيعاب بلحاظه ببركة الأداة انما هو الافراد لا الاجزاء.

ومنه يعرف : انَّ دخول كل على الجمع أو ما بحكمه كما في اسم الجمع يمكن أَنْ يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام اجزاء المدخول حيث تكون مراتب الجمع اجزاء فيه ، ويمكن أَنْ يكون باعتبار استيعابه لتمام افراد المدخول ، ولكن لا يبعد أَنْ يكون الأظهر فيه الأول ، كما هو الحال فيما إذا دخل على اسم العدد المعرف من قبيل كل العشرة. ودعوى : انَّ هذا ينافي صحة استثناء أحد الافراد فيقال ( قرأت كلّ الكتب أو الكتب العشرة إلاّ هذا الكتاب ) وعدم صحة أَنْ يقال ( إلاّ هذا الجزء من الكتاب ) مما يعني انَّ الاستيعاب افرادي لا أجزائي ، مدفوعة : بأنَّ اجزاء العشرة أو الجمع بما هو جمع انما هو مراتبه لا اجزاء آحاده والمفروض انَّ المدخول هو الجمع بما هو جمع.

نعم لو دخل كل على المثنى كما في قولك قرأت كل الكتابين أو كل هذين الاثنين كان ظاهرا في استيعاب اجزاء كل منهما لعدم مناسبة الاثنين مع التكثر والاستيعاب ، فيكون هذا بنفسه قرينة على النّظر إلى اجزاء كل منهما [١].

الجهة الثانية : في أدوات العموم والبحث عنها تارة : في أصل دلالتها على العموم والاستيعاب ، وأخرى في كيفيته من حيث الاستغراقية أو البدلية أو المجموعية.


[١] لعل الأوفق ان يقال : ( كل ) تدل على الاستيعاب الكمي لمدخوله في تمام الموارد بنحو واحد ، غاية الأمر إذا كان لمدخوله مصداق واحد مشخص في الخارج كان الاستيعاب بلحاظ اجزاء ذلك الوجود المشخص لا محالة ، وان كان لمدخوله وجودات متعددة كما في الطبيعة ذات الأفراد والمصاديق العرضية المتعددة كان الاستيعاب الوجوديّ بلحاظها لا محالة لأن استيعاب وجود الطبيعة في الخارج لا يكون الا بذلك سواء كان المدخول نكرة فيه تنوين أو معرفة ، ومن هنا نستفيد الاستيعاب الأفرادي من مثل قوله تعالى ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ). ومنه يعرف ان ( كل ) التي تدخل على الجمع والمفرد بمعنى واحد ، وان دخولها على الجميع ليس الا بمعنى استيعاب الوجودات والمصاديق المتعددة لطبيعي الجمع أي الثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة كدخولها على المفرد ومن هنا يكون الاستيعاب المستفاد منه أفرادياً بخلاف دخولها على العدد المعرف مثل ( كل العشرة ) كما يشهد بذلك الوجدان العرفي فليست مراتب الجمع ملحوظة كأجزاء في مثل قولنا ( أكرم كل العلماء أو كل علماء البلد ) وانما الملحوظ افراد العلماء ومصاديقهم ، بل لو كان الاستيعاب أجزائياً بلحاظ مراتب الجمع فما هو المحدد للجمع في المرتبة العليا دون غيرها من المراتب فان الاستيعاب الأجزائي لا يقتضي ذلك كما لا يخفى.