وجميع فانها لا تدخل على المفرد فلا تقول كافة إنسان أو عموم عالم بل كافة الناس وعموم العلماء وهذا القسم بناء على المنهجة المذكورة يجب إلحاقها بالجمع المحلّى باللاّم من الدلالة على النسبة الاستيعابية بين الطبيعة المفاد عليها بمادة الجمع وبين الافراد والجمع المفاد بهيئة الجمع. والقسم الثاني ( كلّ ) الّذي يدخل على المفرد والجمع معاً إلاّ انَّ هذا أيضا من الواضح÷ عدم أخذ مفهوم التكثر والافراد فيه بنحو المعنى الاسمي بشهادة صحة إضافته إلى الفرد فيقال كل فرد من الإنسان دون أَنْ يلزم تناقض من ذلك أصلاً بل ( كلّ إنسان ) أيضا يدل على وحدة مدخول كل لمكان التنوين ولعلّه لذلك نجد عدم دخول كلّ على الجنس بل يدخل امّا على المفرد المنون أو على الجمع ، والحاصل انَّ مفهوم التكثر والافراد الاسمي غير مأخوذ لا في القسم الأول بشهادة احتياجه إلى مدخول يكون جمعاً أو ما بحكمه ولا يكفي أَنْ يكون مدخوله نفس الطبيعة ولا في القسم الثاني بشهادة صحة إضافته إلى مفهوم مناقض مع مفهوم التكثر والافراد. كما وإِنَّ دعوى أخذ مفهوم الاستيعاب فقط في مدلول العموم الاسمي بعيد أيضاً وإلاّ كان ينبغي إمكان تحصيل نفس المعنى بقولنا استيعاب العلماء ، أضف إلى ذلك انَّ كلّ عالم على هذا الأساس لا يكون فيه ما يدل على الافراد مع انه يفيد استيعابها بلا إشكال.

هذا ولعل الأوفق أَنْ يقال : بأنَّ أدوات العموم الاسمية على قسمين :

١ ـ ما يكون اسماً للمقدار وهو التمام في مقابل البعض من قبيل جميع وعموم وكافة ونحو ذلك فانها كأسماء المقادير يكون بمعنى التمام ولذلك تكون بحاجة إلى مضاف إليه يعين المتقدر بذلك المقدار دائما ويشترط أَن يكون الملحوظ فيه المتكثر امّا بلحاظ الافراد أو الاجزاء ولهذا يشترط ان يكون جمعاً أو بحكمه.

٢ ـ ما يكون كاسم الإشارة يشار به إلى واقع المصداق الخارجي للمدخول تارة على سبيل البدل كما في ( أي ) وأخرى في عرض واحد كما في ( كلّ ) على أحد معنييه فانَّ له إطلاقاً آخر يكون فيه من القسم السابق وذلك عند ما يضاف إلى الجمع أو إلى الاجزاء كما في قولك ( أكلت كلَّ السمكة ) ولهذا لم يكن يدخل هذا القسم على اسم الجنس ولا الجمع بل على المفرد المنكر فانَّ الإشارة لا تكون للجنس الدال على الطبيعة بما هي هي ، أو للجمع الّذي له مراتب متعددة بلا تعيين. ومما يؤيد ما نقول ملاحظة انَّ مرادف القسم الأول في الفارسية كلمة ( همه ) ومرادف القسم الثاني كلمة ( هر ) ، فيقال ( همه مردم وهر مردي ).

والجواب : الصحيح والّذي هو المقصود مما ذكر في المتن انه لا بدَّ من مفهوم آخر يدل على شمول افراد المفهوم الأول وهذا المفهوم في مثل جميع وكافة وعموم هو التمام المقابل للبعض ولكن باعتبار انَّ التمامية لا تتعقل بلحاظ الطبيعة بما هي هي فلا بدَّ من إضافتها إليها امّا بلحاظ اجزائها أو بلحاظ أفرادها ولذلك كان بحاجة إلى ما يدلّ على ذلك من هيئة الجمع أو إطلاق الطبيعة بلحاظ اجزاء نفسها.

وامّا ( كلّ ) فهي موضوعة للاستيعاب ومدخول هذا الاستيعاب إِنْ كان معرّفاً سواء كان مفرداً أو جمعاً فسوف يستفاد استيعاب تمام اجزاء المدخول من إطلاقه لاجزاء نفسه ، وإِنْ كان مفرداً منكراً فالتنكير يدل على الإشارة إلى فرد ما على سبيل البدل بين الافراد وكل يدل حينئذ على استيعاب تمام هذه الإشارات البدلية ومن هنا تستفاد الإشارة إلى تمام الافراد فلو كانت موضوعة للإشارة كيف تدخل على اسم الإشارة كما في مثل ( كلّ هذه الكتب )؟

إِنْ قلت : لو كانت كلمة ( كلّ ) موضوعة بإزاء مفهوم الاستيعاب الاسمي لأمكن تبديلها به مع وضوح عدم اقتناص نفس المعنى بذلك فلا يصح أَنْ نقول استيعاب رجل بدلاً عن كل رجل؟

قلنا : انَّ مفهوم الاستيعاب مفهوم كلي على حد أسماء الأجناس الأخرى بينما الملحوظ في ( كلّ ) واقع الاستيعاب الّذي هو من أطوار الوجود المشار إليه لا من أطوار الطبائع ولذلك لا يدخل على المضاف إليه الا بلحاظ وجوده الواقعي الأفرادي أو الأجزائي.