منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ١٤٧ - الكلام في الحجية والملكية ونحوهما

الوجه الثالث : انه لا يصح دعوى ان الملكية منتزعة عن جواز التصرف بالمال الثبوت الجواز مع عدم الملكية قطعا ، كما في الولي على المال أو المأذون بالتصرف.

وهذه الوجوه ذكرها في الكفاية [١].

الوجه الرابع : انه ليس في الأحكام الوضعيّة ما يختص بحكم تكليفي لا يشاركه فيه غيره ، فكيف يكون منشأ لانتزاعه بخصوصه؟ ودعوى : ان الحكم الوضعي ينتزع عن جملة من الأحكام التكليفية التي بجملتها تختص به. كما ترى ، مع ان هذا أيضا لا يمكن في بعض المقامات ، فان الحجية والطريقية من الأحكام الوضعيّة التي ليس في موردها حكم تكليفي قابل لانتزاع الحجية منه. وهذا الوجه ذكره المحقق النائيني [٢].

الوجه الخامس : ما ذكره المحقق العراقي من ان ظواهر الأدلة لا تساعد على دعوى الانتزاع ، لأنه قد أخذت فيها هذه الأمور الوضعيّة موضوعا للأحكام التكليفية ، مثل ما دل على حرمة التصرف بمال الغير بغير طيب نفسه [٣] ، وما دل على سلطنة الناس على أموالهم [٤]. وهذا يقتضى كون الإضافة في مرتبة سابقة على الحكم فكيف يكون الحكم منشأ لانتزاعها [٥].

أقول : البحث في مجعوليّة هذه الأمور ..

تارة : ينظر فيه مقام الإثبات ، بحيث تكون معقولية تعلق الجعل الاستقلالي بها مفروغا عنها ولا كلام فيها وانما الكلام في الدليل عليه.

[١] الخراسانيّ المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٠٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٢] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٨٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٣] وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٢٤ باب ٣ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

[٤] عوالي اللئالي ١ ـ ٢٢٢ ح ٩٩.

[٥] البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ١٠٣ ـ القسم الأول ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.