بالدعاء له طامعا ، ومتوكلا في تأييده ونصره لما يجب لمجده وفضه ـ على إخراج جميع الأندلس الذين هم في تلك السلطنة لأنهم أقراب للغرر وللانجاز بذلك أمرنا بإشهار هذا الأمر وينادى به.

فأولا يعرف منه أن جميع الأندلس التي في تلك المملكة رجالا ونساء ، بأولادهم في ثلاثة أيام من شهرة هذا الأمر بالبلاد التي هم ساكنون ، أن يخرجوا ويمشوا ليركبوا البحر في الموضع الذي يومر به ، وأن يحملوا من العروض والأثاث ما يستطيعون عليه ، ليركبوا في السفن والأغربة التي هي موجودة لحملهم إلى بلاد المغرب ، وينزلونهم من غير مضرة لأحد في النفوس والأموال ، ويعطونهم ما يحتاجون إليه من الطعام ما داموا فيها. ومن أراد أن يحمل لنفسه ما يقدر عليه فليفعل. ومن يتعدى عن هذا الأمر فليقتل في الحين.

وإن كل من يوجد بعد ثلاثة أيام التي ينادى بالأمر خارجا عن بلده ، يجوز لكل من لقيه أن ينهب ما عنده ، ويسلمه للحكام وإن امتنع يجوز له قتله. وإن كل من سمع النداء لا يخرج من بلده إلى غيره حتى يمشي مع من يقودهم إلى ركوب البحر.

وإن كل من يدفن شيئا من أمتعته إن لم يستطع الرّفود معه ، أو يحرق شيئا من الزرع أو الأشجار ، أن يقتل على ذلك ، وأمرنا جيرانه بتنفيذ الحكم فيهم.

ولما يصلح بالبلاد في معاصر السكر ، والروز ، وسقي البلاد ، ليعلموا السكان الجدد أمرنا بقعود ستة من الأندلس بأولادهم الذين لم يتزوجوا في كل بلد يكون من مائة دار ، والأمر في ذلك لسيدهم ، فهو لمول كل بلد ، ويكون من الفلّحين القدماء الذين ظهر عليهم القرب والميل لديننا ، ويرجى فيهم الثبات عليه.

وإن الرماة والنصارى القدما لا يأخذون شيئا من أموالهم ، ولا يقربوا إلى نسائهم وأولادهم ، ولا يكتم منهم أحدا في داره ، ومن يفعل ذلك يجعل في مقدف الأغربة ست سنين ويزداد على ذلك ما يظهر لنا.

وليعلموا أن السلطان [١٨١] ما مراده إلا إخراجهم من بلاده إلى بلاد المغرب ، فلا يضرهم أحد بوجه من الوجوه ، وأنه ينفق عليهم ، ويحملهم في سفنه ، وإذا بلغوا ،

[١٨١] «ب» : هنا ينتهي السقط في «ب».