احكام اموات - گلپايگانى، سيد محمد رضا - الصفحة ٤١ - مسائل متفرّقه صلح
ج- در فرض مسئله مجرد گفتن يك اطاق بعيال من بدهيد و يا گفتن بعد از من در تقسيم خانه نزاع نكنيد كاشف از فسخ نيست مگر آنكه قرائن ديگرى در بين باشد بنابراين اگر متصالحين از حق خود در موقع تقسيم صرف نظر نكرده باشند و بساير ورثه منتقل نكرده باشند، خانه ملك دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س- شخصى ما يملك خود را صلح مىنمايد ببعضى از ورّاث خود و در ضمن همين صلح، شروطى بر آنها مقرّر مىنمايد كه پس از فوت او انجام دهند و آنها پس از فوت مصالح به شرط مقرّره عمل نمىكنند، در اينصورت ساير ورثه حقّ فسخ اين صلح را دارند يا خير؟
ج- در فرض تخلّف شرط، اگر الزام متصالحين بر عمل به شرط ممكن نباشد بعيد نيست باقى ورثه هر يك بالنسبه بسهم خود حق فسخ داشته باشند و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد محتاج بمرافعه شرعيّه ميباشد.
س- شخصى در حال مرض، تمام اموال خود را مصالحه ميكند بزوجه خود و هيچكدام اولاد ندارند و در مقابل اين صلح وجه كمى منظور شده و زوجه هم وجه را در همان حال بزوج پرداخت ميكند ولى زوج مصالح، شرط كرد اگر از اين مرض صحّت پيدا كردم اختيار فسخ داشته باشم و اموال بخودم برگردد، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه؟
ج- در فرض مسئله اگر مصالحه كرده باشد با شرط اختيار فسخ در صورت صحّت از مرض، مانعى ندارد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.