(وإن اخذ) الاستصحاب (من باب الظن) النوعي لا من باب الاخبار (فالظاهر : أنّه لا تأمّل لأحد) من الفقهاء والاصوليين (في أنّ المأخوذ في إفادته للظنّ) هو (عدم وجود أمارة في مورده) اي : في مورد الاستصحاب (على خلافه) اي : خلاف الاستصحاب ، فانه على هذا القول ، فلا يكون مورد يرجّح الاستصحاب على سائر الأدلة او يساويها.

(ولما ذكرنا) : من تقدّم الأدلة الاجتهادية على الاستصحاب ، سواء كان الاستصحاب حجة من باب الاخبار ام من باب الظن (لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له) فلم يقدّم أحد منهم الاستصحاب على البينة ، أو على سوق المسلمين ، أو على أصالة الصحة في عمل المسلم ، او ما اشبه ذلك (مع اعترافه بحجيّتها) اي : حجية تلك الأمارات (لو لا الاستصحاب).

وعليه : فان من يعترف بحجية الأمارات لا يقدّم الاستصحاب عليها اطلاقا ، وهذا دليل على انه لا يتقدّم الاستصحاب على الأمارات ولا يساويها ، فكيف قال المحقق القمي : «فقد يرجّح عليه الدليل ، وقد يرجّح على الدليل ، وقد لا يرجّح احدهما على الآخر؟».

وعلى ايّ حال : فالاستصحاب لا يقدّم على الحجج الأخرى (لا في الاحكام) كما اذا اقتضى الاستصحاب بقاء الطهارة ، وقام خبر صحيح على نجاسة عرق