يعني : النبوة المطلقة فلما عرفت ، واما على المعنى الأوّل وهو : مطلق النبوة فلعدم يقين سابق له (إذ الكلّي) فيما نحن فيه وهو : مطلق النبوة مردّد بين ما لا استعداد له للبقاء ، وبين ما هو مستعدّ له ، كتردّد كلي الحيوان بين العصفور والغراب ، وقد عرفت ان في هذه الصورة (لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقل افراده» [١]) وهو لا يفيد الخصم لأن عليه إثبات بقاء أطول افراده.

(انتهى موضع الحاجة) من كلام القوانين في ردّه على الكتابي.

(وفيه) أي : في ردّ القوانين على الكتابي مواقع للنظر كالتالي :

(أولا : ما تقدّم : من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب) للبقاء حتى يختص الاستصحاب ، بمورد الشك في الرافع فقط ، فان الشك في المقتضي أيضا مورد للاستصحاب ، كما هو المشهور.

(وثانيا : أنّ ما ذكره : من أنّ الاطلاق غير ثابت ، لأنّه في معنى القيد) إذ الماهية قد تكون مقيّدة بقيد ، وقد تكون مقيّدة بالاطلاق (ـ غير صحيح ـ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل) وما كان مطابقا للأصل لا يحتاج إلى إثبات ، فإذا قال المولى مثلا :

[١] ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ٧٠.