وهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصوّر التقارن لأصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر؟ وجهان ، من كون التقارن أمرا وجوديا لازما لعدم كون كلّ منهما قبل الآخر ، ومن كونه من اللوازم الخفيّة حتى كاد يتوهّم أنّه عبارة عن عدم تقدّم أحدهما على الآخر في الوجود ،

______________________________________________________

دون الأصل الآخر ، وذلك لأن الاستصحاب إنّما وضع للأثر ، فإذا كان هناك استصحاب ولم يكن له أثر شرعي ، فلا مجرى للاستصحاب (وسيجيء تحقيقه إن شاء الله) تعالى فلا داعي لتفصيل الكلام الآن.

(وهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصوّر التقارن)؟ كما هو فيما نحن فيه حيث يمكن تقارن الكرية والنجاسة بأن نقول : الأصل عدم تقدّم الكرية ، والأصل عدم تقدّم النجاسة ، فهما إذن متقارنان ، وذلك (لأصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر) فيتعارضان ويتساقطان وبعد التساقط تصل النوبة إلى التقارن (وجهان) :

الأوّل : عدم الحكم بالتقارن ، وقد أشار إليه بقوله : (من كون التقارن أمرا وجوديا) فيكون (لازما لعدم كون كلّ منهما قبل الآخر) وهو لازم غير شرعي ، ولذا لو أردنا إثباته باجراء الأصلين كان من الأصل المثبت ، وهو ليس بحجة ، فلا يصح الحكم بالتقارن.

(و) الثاني : الحكم بالتقارن وهو ما أشار إليه بقوله : (من كونه من اللوازم الخفيّة حتى كاد يتوهّم أنّه عبارة عن) مجرّد (عدم تقدّم أحدهما على الآخر في الوجود) فيحكم به ولا يكون مثبتا ، وذلك لأن العرف يرون معنى تقارن الحادثين : انه مجرد اما إذا لم يصح تقدّم أحدهما على الآخر لا هذا على ذاك ، ولا ذاك على هذا ، وحينئذ فإذا كان التقارن منشأ أثر ، حكم بذلك الأثر ، فإذا نذر