فإنّ من تتبّع أكثر الموارد واستقرأها يحصل الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار ، ويظهر من الخارج : أنه اراد الاستمرار الى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي» ، انتهى.

______________________________________________________

بأنّ غالب الأحكام الشرعية في غير ما ثبت له حدّ) بنص أو إجماع أو ما أشبه ذلك (ليست بآنيّة) أي : ليست فورية (ولا محدودة إلى حدّ معيّن) من ساعة أو يوم أو أقل أو أكثر ، وإنّما هي مستمرة (و) ذلك (أنّ الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقا) بجعل الاطلاق علامة (في استمراره) فالاستقراء يوجب أن يكون المشكوك أيضا ملحقا بالأعم الأغلب.

وعليه : (فانّ من تتبّع أكثر الموارد) الشرعية الفرعية (واستقرأها يحصل) على (الظنّ القوي بأنّ مراده) أي : مراد الشارع (من تلك المطلقات) التي نشك في استمرارها (هو : الاستمرار ، ويظهر من الخارج : أنّه أراد الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي» [١]) فيرفعه.

هذا ولا يخفى : ان التتبع والاستقراء يطلق كل واحد منهما على الآخر ، والقوانين امّا أراد منهما عطف التفسير ، أو أراد بالتتبع : الصغريات ، وبالاستقراء : الكبريات ، كما ويؤيده انه قال : يحكمان ، فليس ذلك بعطف تفسير ، وكان الاستقراء للكبريات لأنه مأخوذ من الذهاب إلى قرية قرية ، ثم في كل قرية يقوم الانسان بالتتبع وذلك كما إذا استقرأنا باب الصلاة وباب الصوم وباب الحج ، وفي كل واحد من هذه الأبواب تتبّعنا مسائلها مسألة ، مسألة ، (انتهى) كلامه رفع مقامه.

[١] ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ٧٣.