وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم ، كما ذكر المدقّق الخوانساري ، فلا يندفع به توهّم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأوّل للثاني وإرادة اليقين السابق ، والشك اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشك.

______________________________________________________

الى هذا الانسان في بادئ الأمر مشكوكا يعني : متساوي الطرفين ، لكن بعد ملاحظتنا غلبة المسلمين على العمل الصحيح ، يصير صحة عمله لنا مظنونا ، وفساد عمله عندنا موهوما ، واذا كان كذلك ، فيكون مراد المشهور من الشك هو : المتساوي الطرفين ، لا الموهوم ، ومتساوي الطرفين لا يجتمع مع العلم كما انه لا يجتمع مع الظن ايضا ، فيكون اشكال عدم اجتماع الظن مع الشك واردا عليه.

هذا (وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم) من الشك في كلام الشهيد (كما ذكر المدقّق الخوانساري) ذلك ايضا في توجيه كلام الشهيد وذلك دفعا للتناقض (فلا يندفع به) اي : بهذا التوجيه التناقض الموجود هنا ، وهو : (توهّم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأوّل) اي : الوهم (للثاني و) هو اليقين ، بينما (إرادة اليقين السابق ، والشك اللاحق) منه كاف لرفع التناقض فهو كما قال : (يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشك).

إذن : فالتناقض المتوهم في كلام الشهيد ، لا يصح دفعه بحمل الشك على الوهم كما صنعه الخوانساري ، وإنّما يندفع بارادة تعدّد زمان اليقين والشك كما ذكره الشهيد.

ومن المعلوم : انه لو كان زمان اليقين والشك مختلفين ، فلا يبقى معه حاجة الى حمل الشك على الوهم حتى يقال : بأنّ اليقين يراد به الظن ، والشك يراد