(و) حيث ان السيد بحر العلوم هو أجلّ من ان يشتبه بمثل هذا الاشتباه ، لذلك (يمكن توجيه كلامه قدس سرّه بأنّ مراده من العمومات) في قوله المتقدّم : ان الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصص للعمومات (بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف) للأصل : ان مراده منها (هي : عمومات الاصول) العملية مثل : «كل شيء لك حلال» [١]«وكل شيء طاهر» [٢]، لا عمومات الأدلة الاجتهادية مثل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[٣]و (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)[٤].

وإنّما كان مراده من العمومات ذلك ، لأنّ الاستصحاب سواء كان مخالفا أم موافقا يخصص عمومات الاصول الاجتهادية ، اما عمومات الاصول العملية فلا يخصصها الّا الاستصحاب المخالف ، فتخصيص كلامه بالاستصحاب المخالف ، يكون قرينة على ارادة عمومات الاصول العمليّة ، لا الاجتهادية.

(ومراده بالتخصيص للعمومات) في قوله المتقدّم : «ان الاستصحاب مخصص للعمومات» ، ليس معنى التخصيص الاصطلاحي المقابل للحكومة ،

[١] ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.

[٢] ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.

[٣] ـ سورة المائدة : الآية ١.

[٤] ـ سورة المائدة : الآية ٤ والآية ٥.