على الأعمال في الظاهر) ما داموا شاكين ـ على ما عرفت ـ ولكن لا يخفى : انهم لو شكوا في حقيّة دينهم شكوا في بقاء شريعتهم أيضا ، لأنه فرع الدين ، ومثل هذا لا يبني العقلاء عليه بالاستصحاب.

الوجه (الثالث) : من وجوه الأجوبة على استصحاب الكتابي هو : ان الاستصحاب لا يكون دليلا ملزما لنا نحن المسلمين ، وذلك (أنّا لم نجزم بالمستصحب وهي : نبوة موسى أو عيسى إلّا باخبار نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم[١] ونصّ القرآن) [٢]الذي هو معجزة نبينا ، ويدل على عدم جزمنا به لو لا إخبار رسول الاسلام وقرآنه عدم جزمنا بنبوة مثل بوذا أو كنفوسيوس وسقراط وغيرهم ممن يدّعي أتباعهم نبوتهم ، لأن نبيّنا لم يخبرنا عن نبوتهم.

هذا بالاضافة إلى أنّ في الموجود الآن بين يدي أهل الكتاب من دين موسى وعيسى ومن توراتهم وانجيلهم ما يندى له الجبين من كثرة الخرافات المنسوبة إلى شخص النبيين وإلى شرائعهم ، حتى انه لو لم يكن أخبرنا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنهما نبيّان ، وان أصل كتابيهما : التوراة والانجيل ـ لا هذان الموجودان الآن ـ من الله سبحانه وتعالى ، لكنّا نعتقد بعدم نبوتهما ، وعدم صحة انتساب التوراة والانجيل إلى الله سبحانه [٣].

[١] ـ بصائر الدرجات : ص ١٢١ ح ١ ، بحار الانوار : ج ٢٣ ص ٩٦ ب ٥ ح ٣ وج ٦٩ ص ١١ ب ٢٨ ح ١٢.

[٢] ـ راجع سورة البقرة : الآية ٣٦ ، وسورة الاعراف : الآية ١٠٤ ، وسورة المائدة : الآية ٤٦.

[٣] ـ وقد تطرّق الشارح الى مثالب المسيحية في كتابه : ما ذا في كتب النصارى؟.