وإرجاع الظنّ بها إلى الظنّ بالأحكام الكلّية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي لمنع الدليل على العمل بالظنّ ، عدا دليل الانسداد غير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف والاحتياط في العمل ،

______________________________________________________

الاستصحاب (من باب الظنّ) العقلائي (فقد عرفت في صدر المبحث : أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعي الكلّي) كنبوة موسى واستمرار شريعته (ممنوع جدا) بعد كونه شكا في مقدار استعداده للبقاء ممّا يكون شكا في المقتضي ، وبعد شيوع لنسخ النبوات والشرائع ، فلا يحصل مع ذلك الظن الشخصي ولا النوعي ببقائه.

(وعلى تقديره) أي : على تقدير حصول الظن (فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع) حيث قد عرفت سابقا : ان الاعتقادات لا يكفي الظن فيها.

إن قلت : نرجع الظن بالنبوة إلى الظن بأحكام الشريعة ، والغالب في الأحكام بقاءها ، فنستصحبها لحصول الظن فيها.

قلت : (وإرجاع الظنّ بها) أي : بالنبوة (إلى الظنّ بالأحكام الكلّية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي).

وإنّما لا يجري الاستصحاب فيها وان حصل الظن (لمنع الدليل على العمل بالظنّ ، عدا دليل الانسداد غير الجاري في المقام) فان دليل الانسداد لا يجري (مع التمكّن من التوقّف) في الاعتقاد (والاحتياط في العمل) وهنا يمكن التوقف في الاعتقاد ، ويمكن الاحتياط من حيث العمل أيضا ، فلا مسرح للعمل