مثلا : لو أخذ خشب الغير وألقاه في النار فانه يقتضي الاحتراق لو لا الرطوبة في الخشب ، واحتراقه يوجب الضمان ، ومعلوم : ان الاحتراق وعدم الرطوبة كما يتغايران مفهوما يتغايران خارجا أيضا ، فإذا شك في الضمان للشك في الرطوبة ، فاستصحاب عدم الرطوبة لا ينفع في الحكم بالضمان ، لأن الحكم بالضمان لم يكن في السابق مترتبا على نفس المستصحب من حيث اليقين به ، بل من حيث اليقين بلازمه العادي المغاير له وهو : الاحتراق.

إذن : فلو أجرينا الاستصحاب في عدم الرطوبة لم ينفع الحكم بالضمان ، لأن الحكم بالضمان مع العلم بعدم الرطوبة كان قطعيا ، وذلك لليقين بالاحتراق لا لليقين بعدم الرطوبة حتى يثبت بالاستصحاب.

الثالث : (وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها) أي : بين تلك اللوازم (وبين المستصحب كلّيا لعلاقة) كعلاقة الفرد والكلي كما تقدّم من مثال وجود الكر في الحوض ، وكرية ماء الحوض ، فانه كلّما وجد الكلي وجد الجزئي ، ولا يعقل ان يوجد أحدهما بدون الآخر.

الرابع : (وبين أن يكون) اللزوم بين اللوازم وبين المستصحب (اتفاقيا