وإنّما يكفي في ثبوت الحكم في هذه الشريعة تتمة الآية المباركة (بناء على تفسيرها) أي : تفسير القيّمة (بالثابتة التي لا تنسخ) فإذا كان الثابت في الشريعة السابقة هو التعبدية في كل واجب والاخلاص في النية ، فهو ثابت علينا أيضا ، بقوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) بلا حاجة إلى الاستصحاب ، لأن قوله سبحانه : (وَذلِكَ) إشارة إلى صدر الآية : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ).

والمتحصّل من إشكالات المصنّف على القائلين بالاستصحاب ، لأجل إثبات ما إفادة الآية : من وجوب الاخلاص في نية العبادة وأصالة التعبدية في كل واجب هو : ان الآية المباركة لا تدل على ذلك ، وعلى فرض دلالتها فانها تدل على وجوب الاخلاص في العبادة فقط دون أصالة التعبدية في الواجبات ، وعلى تسليم دلالتها على وجوب الاخلاص عليهم في العبادات ، لا حاجة في إثباته علينا بالاستصحاب لأن معنى دين القيمة : الدين الذي لا ينسخ ، فعدم النسخ يدل على وجوب الاخلاص علينا بدون حاجة إلى الاستصحاب.

أقول : والظاهر من الآية المباركة هو : وجوب الاخلاص عليهم في عباداتهم لأنهم امروا بالعبادة عن اخلاص ، فتدل الآية على وجوب الاخلاص في العبادة فقط ، ولا تدل على أصالة التعبّدية في كل واجب ، غاية ما هناك ان الاشكال الأخير من المصنّف وارد عليه ، إذ ظاهر قوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)[١]انه الدين الذي لا محيد عنه ، ويفهم منه بقائه في كل الشرائع قديما وحديثا ، قبل أهل

[١] ـ سورة البينة : الآية ٥.