(و) لكن (قد عرفت حال الموضوع الخارجي الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل) فان المصنّف صرّح في التنبيه السابق بعدم حجية الأصل المثبت ، بلا فرق بين ان يثبت به تمام الموضوع الخارجي ، أو أحد جزئي مفهومه ، وذلك حين قال : «وكذا لا فرق بين ان يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأثر العادي كالمثالين ـ مثال استصحاب عدم الحائل لاثبات القتل ، ومثال استصحاب حياة زيد لاثبات موت عمرو ـ أو قيد له عدمي أو وجودي كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت القتل الذي هو ازهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا» إلى آخر كلامه.

(وممّا ذكرنا) في المثال الآنف : من انه لا يترتب على أصالة عدم الموت يوم الخميس حدوث الموت يوم الجمعة ، وان كنّا نعلم يوم الجمعة انه ميت : امّا بقاء وامّا حدوثا (يعلم) حكم المثال التالي ، وهو : (أنّه لو كان الحادث ممّا يعلم بارتفاعه بعد حدوثه) وذلك كما إذا علمنا بارتفاع كرية ماء الحوض بعد العلم بحدوث كريته في أحد اليومين : اما الخميس واما الجمعة (فلا يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضا) أي : كما لا يترتب عليه أحكام الحدوث