قلنا بالتلازم بين ايجاب المضي وصحة العمل للاجماع المركب ، وذلك لأن الأصحاب بين من يقول بعدم وجوب المضي وفساد العمل ، وبين من يقول بوجوب المضي وصحة العمل ، فاذا قال أحد بوجوب المضي وفساد العمل ، كان احداثا لقول ثالث ، وهو كما ترى خرق للاجماع المركب.

الثالث : ما أشار اليه بقوله : أو عدم القول بالتفكيك بينهما ، بتقريب : ان الأصحاب لم يفرّقوا بين حكم المضي وحكم العمل ، فان وجب الأوّل صح الثاني ، وان لم يصح الثاني لم يجب الأوّل ، فاذا قيل بوجوب المضي كما يظهر من الآية وفساد العمل ، كان تفكيكا بين الموضوعين وهو خلاف الاجماع.

وعلى أيّ حال : فالتلازم بين الأمرين ثابت (في غير الصوم والحجّ) وذلك لما دلّ من الدليل على وجوب المضي فيهما حتى إذا فسدا ، فان الصائم في شهر رمضان إذا أفسد صومه بالافطار لا يحق له الافساد ثانيا وثالثا ، بل يجب عليه المضي فيه إلى المغرب ، وكذلك الحاج إذا أفسد حجه بالجماع ونحوه ، فانه لا يجوز له رفع اليد عن حجه ، بل يجب عليه المضي في الحج إلى الأخير وان وجبت عليه الكفارة في الصوم والحج ووجب قضائهما بعد ذلك.

هذا (وقد استدلّ بهذه الآية غير واحد) من الفقهاء (تبعا للشيخ قدس‌سره وهو) أي : الاستدلال المذكور بالآية (لا يخلو عن نظر) غير انه (يتوقف) توضيح ذلك النظر (على بيان ما تحتمله الآية الشريفة من المعاني) الثلاثة الآتية