لأن المدّعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه ، كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار. فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له وإبطالا ، ولا معنى لقطع المنقطع وابطال الباطل.

وممّا ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع ، لمنع كون رفع اليد ـ بعد وقوع الزيادة ـ

______________________________________________________

له الحكم الذي هو الحرمة.

وإنّما لا ينفع في المقام (لأن المدعى فيما نحن فيه هو : انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه) أي : في أثناء العمل (كانقطاعه بالحدث الواقع فيه) وذلك انقطاعا (لا عن اختيار ، فرفع اليد عنه) أي : عن العمل (بعد ذلك) الذي أتى به من الزيادة (لا يعلم كونه قطعا له) أي : للعمل (وابطالا ، و) ذلك لاحتمال كون العمل منقطعا ، فانه بعدها (لا معنى لقطع المنقطع وابطال الباطل).

إذن : فلا دليل في الآية على وجوب المضي في هذا العمل الذي لا يعلم صدق القطع عليه برفع اليد عنه ، وإنّما يلزم ان نلتمس دليلا آخر يدلّنا على انه هل يجوز رفع اليد عن مثل هذه الصلاة أو لا يجوز؟.

(وممّا ذكرنا) في ضعف الوجه الثالث من الاستدلال بالآية على الصحة وحرمة قطع العبادة وذلك لعدم احراز صدق القطع برفع اليد عن العبادة بعد الاتيان بالزائد في الأثناء (يظهر ضعف الاستدلال) بوجه رابع (على الصحة فيما نحن فيه) أي : في العبادة التي توسّطت الزيادة فيها ، استدلالا (باستصحاب حرمة القطع) إذ قبل الزيادة كان يحرم قطعها ، والآن حيث نشك بسبب الزيادة في حرمة القطع وعدم حرمته نستصحب حرمة القطع.

وإنّما ظهر ضعف هذا الاستدلال (لمنع كون رفع اليد ـ بعد وقوع الزيادة ـ