وأمّا كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة ، فقد أفتى جماعة منهم ، كالشيخ والفاضلين وغيرهم ، بأنّه لو كان فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره

______________________________________________________

ثم قال القوانين : (نعم ، لو شك بعد المحاسبة في انّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ» (١)).

لكن لا يخفى : ان هذا أيضا محل تأمل ، فان من اللازم الفحص لتحصيل العلم بأن هذا المقدار من المال كمائة دينار ـ مثلا ـ هل يكفي للحج أو لا يكفي؟ فلا وجه للتفصيل بين الفحصين.

(ثم ذكر) القوانين (المثال المذكور في المعالم) وهو : مثال التثبت في الآية المباركة (بالتقريب المتقدم عنه (٢))أي : عن المعالم.

(وأمّا كلمات الفقهاء) بالنسبة إلى وجوب الفحص وعدمه في الشبهة الموضوعية الوجوبية (فمختلفة في فروع هذه المسألة) في مختلف أبواب الفقه.

(فقد أفتى جماعة منهم ، كالشيخ والفاضلين وغيرهم : بأنّه لو كان فضة مغشوشة بغيرها) أي : بغير الفضة بحيث كان الخلط زائدا على المتعارف ، إذ هناك قدر متعارف يحتاج اليه الدينار والدرهم ، امّا إذا كان زائدا على المتعارف (وعلم بلوغ الخالص نصابا) زكويا (وشك في مقداره) بأنه هل بلغ النصاب الثاني أو الثالث أم لا؟ وجب عليه أحد أمرين كما قال :

[١] ـ معالم الدين : ٢٠١.

[٢] ـ القوانين المحكمة : ص ٢٢٤.