الخبرية : لا يترك في قوله عليه‌السلام : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» يمنع ان تكون (إنشاء) للحرمة ، أو إنشاء لمطلق المرجوحية الأعم من الحرمة والكراهة ، وذلك (لامكان كونه) أي : كون لا يترك (اخبارا عن طريقة الناس ، وانّهم) في امورهم العرفية (لا يتركون الشيء بمجرد عدم ادراك بعضه).

وإنّما يمكن ان يكون «لا يترك» اخبارا لا إنشاء ، لان النبي والأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين اضافة إلى بيانهم للأحكام الشرعية من الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والمباحات كانوا يخبرون عن أحوال الناس وكيفية معاشرتهم الاجتماعية وغيرها ، مثل ما ورد من قوله عليه‌السلام :

ومن هاب الرّجال تهيّبوه

ومن وهن الرّجال فلن يهابا [١]

ومثل قوله عليه‌السلام : «من دخل مداخل السوء اتّهم» [٢]إلى غير ذلك.

ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الباقي من الأجزاء بعد تعسّر البعض أو تعذره.

وإلى الاشكال الرابع أشار بقوله : (مع احتمال كون لفظ الكلّ للعموم الافرادي) دون الاجزائي ، فيكون المقصود من قوله : «ما لا يدرك كله» يعني : كل افراده لا كل اجزائه ، فيختص بالعموم الذي له افراد ، فاذا تعذر بعض هذه الافراد ، وأمكن بعضها

[١] ـ الخصال : ص ٧٣ ح ١١١ (بالمعنى) ، ديوان الإمام علي عليه‌السلام : ص ٢٥.

[٢] ـ وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٣٨ ب ١٩ ح ١٥٥٧٨ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٥٥ وص ٢٦٥.